المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قال رئيس الحكومة الموقتة مهدى جمعة انه سيتم تطبيق القانون فى ما يتعلق باقتطاع أجور أعوان النقل المضربين وستتخذ الاجراءات اللازمة بشأن من لم يستجب منهم لامر التسخير.
وأكد فى تصريح ظهر الخميس على اذاعة موزاييك أف أم أن الاضراب فاجأ الحكومة وهو غير قانونى وأن عدم خصم الاجر على الاضراب يمثل خطأ وسوء تصرف اذا ما حصل وأن الحكومة ملتزمة بتطبيق القانون على الجميع وباستشارة المحكمة الادارية.
واعتبر أنه من غير المعقول الدخول فى مفاوضات حول طريقة الاحتساب تحت التهديدات والاضرابات خاصة وأنها غير قانونية مجددا الدعوة الى الحوار والتفاوض حول كل النقاط الخلافية.
وفى رده على سوال حول امكانية تدخل الجيش الوطنى لوضع حد لتعطل حركة النقل العمومى جراء هذا الاضراب الفجئى والمفتوح أفاد جمعة بأنه طلب من وزير الدفاع الوطنى تدارس امكانية اللجوء الى الجيش رغم انشغال الموسسة العسكرية بقضايا ذات أولوية بالنظر الى وجود تهديدات أمنية والى صعوبة الظرف الذى تعيشه البلاد.
وأضاف ان خلية الازمة ستبحث فى اجتماعها مساء اليوم مقترح تدخل الجيش الى جانب كل الامكانيات الواردة قصد ايجاد حل للازمة.
ودعا الى تضافر الجهود مراعاة لحساسية هذه الفترة من تاريخ البلاد التى تتزامن مع تسليم السلطة للحكومة القادمة والى تغليب لغة العقل والتحلى بالصبر لتوفير مناخ اجتماعى يمكن من الاهتمام بالقضايا الوطنية الكبرى.
وذكر بان طريقة تعامل حكومته مع ملف الاضرابات كانت دائما ايجابية وفى اطار الحوار المفتوح والتواصل الدائم مع المنظمة الشغيلة وهو ما مكن حسب تأكيده من التوفق فى تجاوز عديد الصعوبات التى عرفتها البلاد سنة 20140 وبين ان الخلاف يخص منحة اخر السنة مشيرا الى أن الحكومة قبلت مبدأ الترفيع فيها لكن فى حدود الاعتمادات المخولة لها فى ميزانية الدولة.
وقال انه بعد التشاور مع وزارة المالية تم تخصيص مبلغ 7ر4 مليون دينار لشركة نقل تونس وسيتم بعد ذلك سحب المنحة على بقية شركات النقل لتصل القيمة الجملية لها 12 مليون دينار.
وأوضح ان شركة نقل تونس تشهد أزمة حادة وسجلت خسائر بقيمة 450 مليون دينار مفيدا أن مجموع خسائر شركات النقل بلغ 1500 مليون دينار واصفا اياها بأنها خسائر خيالية.
