العلاقة بين السلطتين التنفيذية والقضائية أبرز النقاط المطروحة فى لقاء الحبيب الصيد بروضة القرافى

تمحور اللقاء الذى جمع أمس الخميس رئيس الحكومة المكلف الحبيب الصيد برئيسة جمعية القضاة التونسيين روضة القرافى حول الاطر الافضل للعلاقات بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية .

وأكدت روضة القرافى وفق بلاغ اليوم الجمعة لجمعية القضاة ضرورة احترام موقع القضاء سواء فى الممارسة اوفى التشريعات كسلطة مستقلة بعيدا عن منطق التدخل والهيمنة مبرزة تمسك الجمعية بمواصلة تقاليد واليات للتشاور والعمل التشاركى والممارسات الديمقراطية وترسيخها مع الحكومة الجديدة.
كماتم خلال الاجتماع الحديث عن وضع وزارة العدل حيث اشارت رئيسة الجمعية الى وجود معايير يجب ان تتوفر فى وزير العدل مبينة أن الجمعية لا تقترح اسماء بل توكد على مبدا الاستقلالية وترى ان وزير العدل يجب ان يكون شخصية حقوقية وكفاة معروفة بدفاعها عن استقلالية القضاء ومشهود لها بالممارسة الديمقراطية الفعلية وباحترام الموسسات.
وتطرق الطرفان خلال جلسة التشاور الى القوانين ذات الاولوية بالنسبة للسلطة القضائية ومنها القانون الاساسى للمجلس الاعلى للقضاء ووضع النيابة العمومية.
وقد تم التأكيد فى هذا الصدد على أن هذا المجلس يجب أن يكون الهيكل الدستورى الممثل للسلطة القضائية الذى يرجع له الاشراف على الموسسات القضائية وعلى الشان القضائى بشكل اشمل وليس فقط مجلسا لادارة المسارات المهنية للقضاة.
وقد افاد رئيس الحكومة المكلف وفق بلاغ الجمعية بأن كل مشاريع القوانين الجديدة المتعلقة بالسلطة القضائية ستعرض على هياكل القضاة للتشاور وابداء الرأى.
كما تركز جانب من الحديث خلال اللقاء على وضع المحكمة الادارية ودائرة المحاسبات باعتبار ان رئيس الحكومة هو رئيس كل من المجلس الاعلى للقضاء والمحكمة الادارية والمجلس الاعلى للقضاء ودائرة المحاسبات وياتى هذا الاجتماع وفق ذات البلاغ بدعوة من رئيس الحكومة المكلف فى اطار مشارواته مع مكونات المجتمع المدنيس.