تونس: النيابة العمومية تفتح تحقيقا قضائيا فى اضراب وسائل النقل العمومى

قررت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس فتح تحقيق قضائى ضد كل من ستكشف عنه الابحاث فى التحريض والدعوة الى اضراب وسائل النقل العمومى الذى تم تنفيذه على مدى أربعة أيام حسب ما أفاد به اليوم الجمعة الناطق الرسمى باسم المحكمة الابتدائية بتونس سفيان السليطى.
وسيشمل التحقيق كذلك وفق المصدر نفسه الاعوان الذين رفضوا التسخير للعمل وفقا لمقتضيات المجلة الجزائية ومجلة الشغل التى تنص أحكامها على عدم تعطيل حرية العمل وذلك بناء على شكايات توصلت بها النيابة العمومية.
وكانت أوامر التسخير قد صدرت فى الرائد الرسمى للجمهورية التونسية ل13 جانفى 2015 ونصت على تسخير الاعوان الذى وردت اسماوهم بقائمات للعمل ابتداء من 13 جانفى 2013 وذلك بالنسبة لشركة النقل بتونس والشركة الوطنية للنقل بين المدن والشركات الجهوية للنقل بكل من صفاقس وباجة وقابس وبنزرت ونابل.
يشار الى أن اضرابا فجئيا نفذه فى البداية أعوان الجولان بشركة نقل تونس وعدد من اعوان الشركات الجهوية للنقل بداية من مساء الاثنين 12 جانفى 2015 قد تسبب فى حالة شلل تام فى العاصمة وبعض المدن الداخلية وهو ما أدى الى حالة من الغضب والاحتقان لدى مستعملى النقل العمومى.
وقد تم تسخير حوالى 30 بالمائة من الاعوان لتأمين خدمات النقل العمومى غير أن هولاء لم يستجيبوا لامر التسخير.
يذكر أن أعوان النقل استأنفوا العمل مساء الخميس استجابة لقرار الهيئة الادارية لقطاع النقل التابعة للاتحاد العام التونسى للشغل التى أصدرت فى الان ذاته برقية تنبيه باضراب أيام 26 و27 و28 جانفى الجارى للمطالبة باحترام كافة الاتفاقيات.