الاتحاد العام التونسى للشغل يعلن فى ورقة عمل عن قائمة انتظاراته العاجلة من الحكومة المرتقبة

قال الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسى للشغل أنور بن قدور أن الاتحاد أعد ورقة عمل ضمنها انتظاراته من الحكومة القادمة وجملة من الاجراءات العاجلة المتصلة بمختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف بن قدور فى تصريح ل أن المنظمة الشغيلة قدمت فى هذه الوثيقة عديد المقترحات التى يتعين على الحكومة القادمة العمل بها خلال الثلاثة أشهر الاولى من تسلمها الحكم خاصة وأنها حكومة دائمة وستعمل فى ظروف طبيعية وهو ما يحتم عليها الاسراع فى معالجة أهم التحديات والملفات المطروحة على حد قوله.
والى جانب هذه الاجراءات المستعجلة أكد المسوول النقابى على أهمية توجيه رسائل طمأنة الى الشعب وخاصة الى مواطنى المناطق الحدودية والجهات الداخلية وايلاء المشاريع التنموية المتعطلة بهذه الجهات الاولوية الى جانب الشروع فى اطلاق اللجان الخاصة باصلاح المنظومة التربوية والتكوينية والصحية.
وأشار الى أن هذه الوثيقة التى اشتغل عليها خبراء عدد من أقسام المنظمة الشغيلة جاء على اثر تقييم شامل للوضع العام ودراسة معمقة للملفين الاقتصادى والاجتماعى.
واعتبر أن انجاح المشروع التنموى المشترك فى هذه المرحلة التأسيسية لا يكون الا بتفعيل بنود العقد الاجتماعى من خلال حوار تشاركى ومتواصل يطرح ويعالج كل الملفات وتساهم فيه كل المكونات المدنية والسياسية والكفاءات الوطنية.
واقترح بن قدور أن يكون هذا الحوار مفتوحا كذلك للتفاعل مع كل المواطنين المعنيين عبر موقع الكترونى يطلق للغرض.
ومن أبرز انتظارات الاتحاد العام التونسى للشغل الواردة فى هذه الوثيقة فى المجال الامنى والسياسى التسريع بالمصادقة على قانون الارهاب بعد مراجعته من قبل لجنة قانونية مختصة والكشف عن حقيقة اغتيال الشهيدين شكرى بلعيد ومحمد البراهمى ووضع استراتيجية وطنية بمشاركة جميع الاطراف للتصدى للعنف والارهاب.
ودعا الاتحاد الى تطبيق القانون وحماية الموسسات والممتلكات والمواطنين والكف عن انتهاج سياسة المكيالين عند معالجة الامور الامنية الى جانب الاسراع فى البت نهائيا فى ملف رجال الاعمال الممنوعين من السفر.
واقترح ارساء سياسة خارجية جديدة من ذلك السعى الى ابرام اتفاقيات تعاون استراتيجى مع الاشقاء الجزائريين والليبيين وفتح ملف المديونية بجدية والقيام بحملات توعية حول استخلاص الاداءات.
ومن ضمن هذه الاجراءات أيضا التسريع بالمصادقة على مشروع قانون النفاد الى المعلومة والبدء فى وضع تصورات للانتخابات الجهوية والبلدية وفى اعداد القوانين المنظمة لاعمال الهيئات الدستورية المستقلة بالاعتماد على مسارات تشاركية مع المنظمات الوطنية والمجتمع المدنى حول تركيبتها وطرق عملها.
وفى المجال الاعلامى اقترحت الوثيقة مراجعة المرسومين 115 و 116 واصدارهما فى قانون وتأميم اذاعة الزيتونة اضافة الى انشاء مجلس أعلى للصحافة المكتوبة والالكترونية ووكالة أو هيئة تعنى بتوزيع الاشهار العمومى.
كما دعت الى مراجعة بعض التعيينات فى المجال الاعلامى وتنفيذ أحكام الغلق الصادرة عن الهايكا فى الموسسات الاعلامية التى خرقت القانون والتى تبث دون ترخيص فضلا عن مراجعة الاتفاقية المشتركة الخاصة بالصحافة المكتوبة والالكترونية ومراجعة الانظمة الخاصة بوسائل الاعلام السمعية والبصرية والتسريع بتنقيح الانظمة الاساسية لها.
أما فى الباب المتعلق بالانتظارات الاقتصادية فقد اقترحت المنظمة اعداد ميزانية تكميلية تنخرط فى روية ومخطط تنموى جديد شامل للخماسية القادمة تدرج ضمنها اجراءات جبائية عاجلة للحد من التهرب الجبائى وتخفيف العبء على الاجراء.
وتتمثل هذه الاجراءات فى تحيين فرضيات الاقتصاد الكلى على ضوء المعطيات الجديدة للظرف الاقتصادى العالمى سعر صرف العملات الاجنبية سعر برميل النفط وفى ايقاف العمل بخصم 1 من الاجور التى تفوق 20 الف دينار بعنوان المساهمة فى صندوق الدعم.
كما تتمثل فى تعميم الاعفاء الضريبى على المداخيل فى حدود 5 الاف دينار لكل المطالبين بالضريبة على الدخل وذلك لتجنب الاخلالات المسجلة باحتساب الضريبة على الاشخاص الذين يقترب دخلهم من 5 الاف دينار سنويا مع تحديد الحد الاقصى للاعفاءات بعنوان الاعباء المهنية فى حدود 5 الاف دينار وعدم ربطه بنسبة معينة من رقم المعاملات المصرح به.
ومن بين الاجراءات الاخرى مراجعة شرائح الضريبة على الدخل وتحيين نسب الضريبة حفاظا على مبدئى المساواة والانصاف خصوصا بالنسبة للمطالبين بالضريبة على الدخل والذين يصعب عليهم التهرب /الاجراء أساسا/ اضافة الى برمجة زيادة فى أجور الاعوان العموميين.
كما اقترح الاتحاد فى نفس هذا الاطار تدعيم كل من الموارد البشرية الموهلة لمراقبة مسالك التوزيع لمزيد التحكم فى الاسعار والموارد البشرية الموهلة للمراقبة والاستخلاص الجبائى والديوانى والموارد البشرية والامكانيات اللوجستية المعدة لمقاومة التهريب والارهاب داعية الى استخلاص المتخلدات الضريبية جباية وديوانة لدى عديد الشركات والافراد.
وشملت هذه الاجراءات البدء الفورى باصلاح الهيكلة الادارية لوزارة المالية وذلك باحداث أقطاب تعنى بالميزانية والمديونية والجباية مع العمل على الانتقال من الاقتصاد غير المنظم الى الاقتصاد المنظم وفتح حوار متعدد الاطراف مع كبار تجار القطاع الموازى لبحث مجالات وطرق تحوله الى القطاع المنظم مع الحرص على تنظيم التدرب المهنى فى هذا المجال.
كما تطرق الاتحاد فى نفس الوثيقة الى مسالة التدقيق فى التكلفة الحقيقية لمصاريف الدعم مقترحا احداث هيئة عليا مستقلة للدعم تتكفل بادارة ومراقبة ميزانية دعم المحروقات والمواد الاساسية بمرافقة السلطتين التشريعية والتنفيذية.
ودعا الى اطلاق دراسات تقودها الاطراف الاجتماعية ويومنها فريق من الخبراء حول عدد من المواضيع من أهمها مراجعة مشروع مجلة الاستثمارات والعمل على الربط الصريح بين الامتيازات والقدرة التشغيلية للموسسات ونقل التكنولوجيا على أن لا تقتصر هذه الامتيازات على منح تشجيعية عند بعث الموسسات بل بربطها بأهداف كمية ونوعية فى مجال الاستثمار والتشغيل.