المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
نظمت تنسيقية تضم نقابات الامن الداخلى والسجون والديوانة وقفة احتجاجية صباح اليوم الاثنين أمام مقر مجلس نواب الشعب بباردو على خلفية الملاحقات القضائية للامنيين أثناء أداء مهامهم وللمطالبة ب رفع المظلمة عن الملازم مراد الهداوى الذى وجهت له تهمة القتل العمد بسبب اطلاقه النار على سيارة لم تستجب لاشارة الدورية الامنية بالقصرين لها بالتوقف مما أسفر عن وفاة شابتين.
ويشارك فى هذه الوقفة التى دعت لها نقابة موظفى الادارة العامة لوحدات التدخل كافة الاسلاك من شرطة وحرس وديوانة وسجون وحماية مدنية وذلك للمطالبة أيضا بتنقيح قانون لحماية الاعوان أثناء أداء مهامهم ولتحديد سقف زمنى للمصادقة على قانون مكافحة الارهاب وحماية الامنيين لا يتجاوز أفريل 2015 حسب ما أكده محمد الغضبانى رئيس المكتب التنفيذى لنقابة أعوان الديوانة.
وأفاد الغضبانى أن التنسيقية العامة لنقابات قوات الامن والديوانة ستجتمع لاحقا للنظر فى الخطوات التصعيدية فى صورة عدم الاستجابة لمطالب الامنيين معربا عن أمله فى عدم المرور الى خطوات احتجاجية أقوى خاصة وأن البلاد فى هذا الظرف لا تحتمل المرور الى التصعيد الذى لا يشمل امكانية الاضراب باعتبار أن القانون يحجره .
ومن جهتها أكدت الكاتبة العامة لنقابة السجون والاصلاح الفة العيارى ضرورة تنقيح القانون لحماية العاملين فى السجون التى شهدت بعد الثورة توافد عدد كبير من الارهابيين بالمئات وما يرافقه من استفزازات داخل أعوان السجون.
واستعرض مهدى بالشاوش الناطق الرسمى باسم نقابة موظفى الادارة العامة لوحدات التدخل أبرز المطالب على غرار توفير اطار قانونى يحمى رجل الامن والمصادقة على قانون الارهاب وعلى قانون خاص بوحدات مجابهة الارهاب مذكرا بأن الامنيين يطالبون بهذه الاصلاحات منذ أربع سنوات ولم تتم الاستجابة لها .
وأفاد أن وفدا من النقابيين سيجتمع فى وقت لاحق برئيس مجلس نواب الشعب لاطلاعه على مطالب الامنيين ومشاغلهم.
وقد رفع الامنيون شعارات تدعو بالخصوص الى توحيد الاجور مع العسكريين و المطالبة بقانون يحمى أعوان الامن والمقرات الامنية و بمصادقة البرلمان على قانون مكافحة الارهاب
