المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
يشرع مجلس نواب الشعب غدا الثلاثاء فى مناقشة مشروع قانون نظامه الداخلى لينكب اثر ذلك على النظر فى مشاريع قوانين هامة تتماشى مع روح الدستور الجديد وتقطع نهائيا مع منظومة تشريعية قديمة باتت لا تتلاءم مع مبادى الجمهورية الثانية ولا تستجيب لتطلعات الشعب التونسى.
ومن المنتظر أن يحدد المجلس بالتعاون مع الحكومة القادمة أولوياته ومشاريع القوانين العاجلة التى سيصادق عليها حسب تصريح سابق كان أدلى به رئيس المجلس محمد الناصر ل .
وللوقوف على أولويات المرحلة القادمة تنمويا وعلاقتها بتحديث المنظومة التشريعية الوطنية استقت اراء عدد من المختصين والاكاديميين بخصوص هذه المسالة حيث أكد أستاذ القانون الدستورى أمين محفوظ أهمية أن يكون النظام الداخلى للمجلس فى مستوى تحديات الجمهورية الثانية والمشروع الديمقراطى داعيا الى ضرورة تجنب الاخطاء التى وقعت خلال سن قانون النظام الداخلى للمجلس الوطنى التأسيسى.
وأوضح فى هذا السياق أن عددا من فصول النظام الداخلى للمجلس التأسيسى لا مدلول قانونى لها مبرزا اهمية توخى الحياد وتفادى التوظيف السياسى للقانون الجديد لا سيما فى ما يتعلق بالغيابات ورفع الحصانة.
وبخصوص النصوص القانونية ذات الاولوية أكد محفوظ أهمية الانطلاق فى وضع الاساس التشريعى للمجلس الاعلى للقضاء وللمحكمة الدستورية قصد استكمال موسسات النظام السياسى الجديد مشددا على ان المحكمة الدستورية هى الموسسة الضامنة لعلوية الدستور كما أبرز ضرورة أن تعزز القوانين الجديدة انفتاح تونس الاقتصادى حتى تنصرف خلال الخمس سنوات المقبلة الى تحسين البنية التحتية بالمناطق المهمشة بما من شأنه ان يساهم فى حل أزمة البطالة وترسيخ مبدأ العدالة الاجتماعية.
أما المختص فى علم الاجتماع محمد الجويلى فقد لفت الى أهمية ان يستهل مجلس نواب الشعب مهامه بالمصادقة على قانون الارهاب لا سيما فى ما يتعلق باستخدام الشبكات العنكبوتية من قبل الارهابيين وفق تقديره مبرزا ضرورة صياغة قانون جديد للارهاب يكون متطورا على ضوء المستجدات التى سيتم رصدها وتسجيلها خلال العمليات الارهابية حسب تعبيره.
كما دعا الى سن قانون يتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص بهدف خلق ديناميكية اقتصادية واجتماعية تساهم فى تحسين مستوى عيش المواطنين وحل معضلة البطالة.
من ناحيته صرح الباحث فى اقتصاد التنمية الجهوية واللامركزية مكرم منتصر أن أوكد أولويات مجلس نواب الشعب تتمثل حسب رأيه فى تفعيل اللامركزية التى نص عليها الدستور فى 12 فصلا نظرا لدورها الكبير فى تحقيق التنمية الجهوية المتوازنة وارساء منوال تنموى جديد اكثر عدلا.
وأبرز ضرورة تنقيح القوانين الاساسية لتفعيل اللامركزية من بينها قانون احداث الجماعات المحلية خاصة وأن عدد البلديات لا يغطى كامل تراب الجمهورية وهو ما يتطلب وفق تقديره سنة من التحضير قبل اعداد القانون الانتخابى المتعلق بالبلديات .
من جهته أكد الاستاذ الجامعى والمحلل الاقتصادى فتحى النورى ضرورة أن تدرج الحكومة القادمة ضمن برنامجها مخططا خماسيا لتحديد الاولويات والتوجهات الاصلاحية خاصة فى المجال الاقتصادى يكون بمثابة رسالة طمأنة للمسثمرين التونسيين والاجانب والجهات الممولة 0 ولفت الى ضرورة ان ينكب مجلس نواب الشعب على البت فى الملفات العاجلة على غرار الاصلاح الجبائى ومجلة الاستثمار ومنظومة الدعم فى انتظار انتهاء الحكومة القادمة من اعداد مخططها الخماسى فى موفى السنة الجارية.
