مجلس الشعب يفتتح غدا جلسة عامة للمصادقة على نظام عمله

تبدأ غدا الثلاثاء الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب لمناقشة مشروع نظامه الداخلى والمصادقة عليه بعد النظر فى قرابة مائة تعديل قدمت بشأنه من قبل النواب.
ويتكون المشروع من 163 فصلا و13 بابا يتعلق أهمها بالاستقلالية الادارية والمالية للمجلس وتنظيم العضوية والكتل والهياكل الداخلية فيه وكيفية النظر فى مشاريع القوانين واللوائح ومراقبة العمل الحكومى والرئاسى والحوار مع الهيئات الدستورية.
وينص مشروع النظام الداخلى على أن يتمتع مجلس نواب الشعب بشروط استقلايته عن السلطة التنفيذية اداريا وماليا وتكريس ذلك بقانون أساسى خاص به ضمن نظام الوظيفة العمومية وميزانية مستقلة فى اعدادها ومراقبتها وذلك على نمط مغاير لما كان عليه المجلس الوطنى التأسيسى.
وحرصا على أن يتمتع البرلمان باستقلالية كاملة نص الفصل 52 من الدستور على هذه الاستقلاليه الادارية والمالية عملا بحالة برلمانات الدولة الديمقراطية وبعدما تم اعتبار عدم توفر هذه الاستقلالية نقيصة من نقائص المجلس الوطنى التأسيسى.
ويتميز مجلس نواب الشعب بتكوين لجان قارة وخاصة منها ما يتولى مراقبة عمل الحكومة وما يهتم بشوون الامن والدفاع وما يتولى التحقيق فى القضايا والملفات التى تطرح اشكالات.
و تعد مراقبة عمل الحكومة من أهم مسووليات مجلس نواب الشعب حسب ما جاء فى تقرير اللجنة الموقتة للنظام الداخلى المعروض على الجلسة العامة اذ أقر الدستور فى الفصل 95 أن الحكومة مسوولة أمام مجلس نواب الشعب 0 وتتم مراقبة الحكومة بواسطة الاسئلة الكتابية والشفاهية وتقديم لائحة لوم لحجب الثقة عن الحكومة.
ويجوز طلب التصويت فى تجديد الثقة فى الحكومة لتواصل عملها من قبل رئيسها أو رئيس الجمهورية.
ويصدر المجلس النيابى الى جانب القوانين لوائح سياسية يتم نشرها فى الرائد الرسمى بعد مناقشتها والمصادقة عليها للتعبير عن موقف من قضية معينة طبقا لما تفيد به التجارب البرلمانية المقارنة.