المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
بهيجة بلمبروك بعد مرور سنتين على ابرام وثيقة العقد الاجتماعى بين الاطراف الثلاث يوم 14 جانفى 2013 بمناسبة الذكرى الثانية لثورة الحرية والكرامة لا تزال الاوضاع الاجتماعية فى تونس على حالها من حيث عدم الاستقرار والضبابية وهو ما يدفع الى التساول عن سبب البطء فى تنفيذ فحوى العقد وتجسيم ما جاء به على أرض الواقع رغم ما تضمنته هذه الوثيقة من اجراءات كان من المفترض أن تساهم فى تنقية المناخ الاجتماعى وفى مأسسة العلاقات بين مختلف الاطراف الاجتماعيين.
ويعتبر هذا العقد بحسب ما جاء فى تقرير لوزارة الشوون الاجتماعية أحد الاليات الضامنه للانتقال الديمقراطى وعاملا لتحقيق الاستقرار الاجتماعى والنمو الاقتصادى والاطار المرجعى لتنظيم وادارة الحوار الاجتماعى.
ويتضمن العقد الاجتماعى 5 محاور هى النمو الاقتصادى والتنمية الجهوية وسياسات التشغيل والتكوين المهنى والعلاقات المهنية والعمل اللائق والحماية الاجتماعية وماسسة الحوار الاجتماعى احداث المجلس الوطنى للحوار الاجتماعى . وقد تم فى اطار تنفيذ مختلف محاوره احداث لجان فرعية ثلاثية كلفت كل واحدة بمحور خاص.
وقد تولت هذه اللجان اعداد تقارير مرحلية حول سير أشغالها والمسائل التى تطرقت اليها فى حين اهتمت اللجنة الثلاثية المكلفة بمأسسة الحوار الاجتماعى بوضع الاطار القانونى للمجلس الوطنى للحوار الاجتماعى واعداد الصيغة النهائية لمشروع القانون.
وينص مشروع القانون على تولى المجلس الوطنى للحوار الاجتماعى جملة من المهام تتعلق أساسا بتنظيم وادارة الحوار الاجتماعى بمختلف أبعاده ومضامينه الواردة بالعقد والنظر فى المسائل الاجتماعية والسياسية ذات الاهتمام المشترك بين الاطراف الممثلة فيه بما من شأنه ضمان استمرار الحوار وتحقيق أهدافه لاسيما تلك المتعلقة بالمساهمة فى حفز النمو الاقتصادى وتحقيق العدالة والسلم الاجتماعيين.
ويرى الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسى للشغل سمير الشفى أن مسار تفعيل ما تضمنه العقد الاجتماعى على أهميته فى التأسيس لعلاقات تشاركية بين أطراف الانتاح الثلاثة ورغم الاشواط التى تم قطعها فى هذا الاطار يبقى متعثرا معتبرا أنه يوجد قدر كبير من البطء والتلكو فى تطبيق وانجاز بنود هذا العقد ولا سيما فى ما يتعلق بعموده الفقرى المجلس الوطنى للحوار الاجتماعى . وقال الشفى أنه رغم المقترحات والمشاريع المقدمة من لجنة الاعداد لمأسسة الحوار الاجتماعى فان الحكومة لم تبادر بعد الى عرض مشروع القانون الموسس لمجلس الحوار الاجتماعى على مجلس الوزراء ومن ثم على مجلس نواب الشعب معربا عن خشيته من أن يكون هناك نوع من التراجع عن فكرة مأسسة الحوار الاجتماعى ما قد يوسس وفق قوله الى روية ومقاربة كنا نعتقد أن الثورة قد تجاوزتها . أما عضو المكتب التنفذى للاتحاد التونسى للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية خليل الغريانى فهو يعتبر أن الحكومة الحالية لم تستوعب جدوى العقد الاجتماعى بمختلف أبعاده والدليل على ذلك بحسب رأيه عدم وجود تقدم كبير فى مستوى تنفيذ ما تضمنه . وعزا الغريانى هذا البطء الى ما اعتبره عدم قدرة وزارة الشوون الاجتماعية على التسويق لهذا العقد وابراز أهميته كخارطة طريق فى مجالات مختلفة . وأعرب عضو المكتب التنفيذى لمنظمة الاعراف عن الامل فى احراز تقدم على مستوى انجاز هذا العقد مع الحكومة القادمة بما أن أغلب الاحزاب قد استبطنت فحواه ضمن برامجها المقدمة للمرحلة القادمة وأكدت على دوره الجوهرى.
وتعلق مختلف الاطراف امالها على أن يلقى هذا الملف الحظوة التى يستحقها خصوصا بعد دخول تونس فى مرحلة من الاستقرار السياسى اثر انهاء المرحلة الانتقالية بتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية توسس لموسسات مستقرة.
