بينت جمعية بوصلة الى ان عدم بث اشغال الجلسة العامة المخصصة لنقاش مشروع النظام الداخلى امس الثلاثاء على القناتين الوطنيتين الاولى والثانية لم يكن لاسباب تقنية بل لاسباب ادارية .
وعبرت الجمعية اليوم الاربعاء على صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعى الفايسبوك عن تخوفها من العودة الى الوراء فى مجال الشفافية داعية المجلس الى التدخل لاعادة البث المباشر لاعمال المجلس فى اقرب الاجال .
وذكرت ان البث التلفزى لاشغال مجلس نواب الشعب يكتسى اهمية حيوية باعتباره حقا دستوريا ضمنه الفصل 32 من دستور جانفى 2014 الذى نص على انه تضمن الدولة الحق فى الاعلام والحق فى النفاذ الى المعلومة اضافة الى كونه وسيلة متاحة للمواطنين لمتابعة مواقف وانشطة نوابهم داخل المجلس .
وكانت كتلة الجبهة الشعبية انتقدت امس الثلاثاء بمجلس نواب الشعب عدم بث موءسسة التلفزة الوطنية بشكل مباشر الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع النظام الداخلى ملوحة بمقاطعة بقية حصص الجلسة.