تونس: اجراءات التخلى عن مديونية القطاع الفلاحى لا تتضمن اجراءات مجحفة

اعتبر وزير الفلاحة لسعد لشعل الاربعاء بباجة ان القانون الخاص بالتخلى عن مديونية القطاع الفلاحى والذى وقعت المصادقة عليه لا يتضمن شروطا مجحفة واضاف لشعل فى تصريح لمراسلة بالجهة على هامش افتتاح المعرض الوطنى للانتاج الحيوانى والتغذية بباجة ان التخلى عن الديون سيشمل اكثر من 80 الف فلاح بقيمة تتجاوز 115 مليون دينار وكان قانون المالية لسنة 2014 قد نص على تخلى الدولة عن المبالغ المستحقة اصلا وفائضا بعنوان القروض الفلاحية المتحصل عليها الى موفى ديسمبر 2012 التى لا يفوق مبلغها من حيث الاصل 5 الالف دينار .

وقد اصدرت وزارتى الاقتصاد والمالية والفلاحة منشورا ينص على ان الانتفاع بالحط من الديون لا يشمل كافة الفلاحين وانما يقتصر على الفلاح المعنى بالتخلى المسجل فى دفتر العائلات المعوزة فى وزارة الشوون الاجتماعية.

كما يشترط المنشور ان لا يمتلك المنتفع لادوات الانتاج وعبر عدد من الفلاحين وممثلين عن الاتحاد الوطنى للفلاحة والصيد البحرى خلال موكب افتتاح المعرض عن عدم رضاهم عن هذه الاجراءات وعن تركيبة وعمل لجان طرح الديون.

وشدد وزير الفلاحة من جهة اخرى على انشغاله للصعوبات التى يواجهها الفلاحون فى هذه الفترة الحساسة من الموسم الفلاحى والخاصة فى ما يتعلق بالتزود بمادة الامونيتر من المجمع الكيميائى بقابس الذى يشهد نشاطه شللا تاما.

وقد تضمن المعرض الذى يتواصل الى غاية يوم 25 من الشهرالجارى بمشاركة 74 عارضا من مختلف الولايات التونسية فضاءات خاصة بالتعريف باغذية الدواجن والابقار وتقطير الاعشاب الغابية والطبية وانتاج العسل واجنحة خاصة بالتعريف بالموسسات الفلاحية وبادوارها على غرار ديوان تنمية الغابات والمراعى بالشمال الغربى والمعهد القطاعى للتكوين المهنى الفلاحى.

كما تشارك فى المعرض عدد من موسسات التمويل الفلاحى والجمعيات المعنية بالاستثمار واسناد القروض فى القطاع للتعريف بالخدمات التى تقدمها لفائدة الفلاحين وخاصة منها الخدمات الجديدة.

ويهدف المعرض الاول من نوعه فى باجة حسب المنظمين الى تشجيع العارضين والمنتجين خاصة فى مجال الانتاج الحيوانى ومعدات الانتاج والاستهلاك الحيوانى من اغذية وادوية.