المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
يعد الفصل 18 من قانون المالية لسنة 2015 المتعلق باجراءات لمساندة الموسسات المصدرة كليا اجراء تمييزيا ضد الموسسات الناشطة فى السوق المحلية حسب ما صرح به أنيس بن سعيد مستشار جبائى.
وأضاف بن سعيد على هامش ملتقى لتقديم قانون المالية لسنة 2015 نظمته الغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة الاربعاء بتونس أن هذا الاجراء يمثل منافسة غير شريفة بالنسبة للموسسات المحلية باعتبار أن قانون المالية يسمح للموسسات المصدرة كليا ببيع خلال سنة 2015 جزء من انتاجها فى السوق المحلية وذلك فى حدود 50 بالمائة من رقم معاملاتها للتصدير المحقق خلال سنة 2014 ولدى تطرقه الى الفصل 35 المتعلق باعفاء الاشخاص الطبيعيين المحققين لمداخيل فى صنف الفلاحة والصيد البحرى من الخصم من المورد بنسبة 5ر1 بالمائة اقترح المستشار الجبائى تعميم هذا الاجراء لتستفيد منه الذوات المعنوية.
واوضح فى هذا الصدد أن الاشخاص المعنيين بهذا الاجراء يبقون خاضعين الى الاداء على الدخل للاشخاص الطبيعيين طبقا للتشريع الجارى به العمل.
