المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
شهدت منذ نهاية الأسبوع الفارط بطاقات شحن الهواتف الجوالة ترفيعا غير قانونيا في أسعارها حيث تراوحت الزيادة بين 200 و300 مليم وفق ما رصدناه لدى جولتنا بعدد من نقاط البيع بالتفصيل.
ورغم تنبه وزارة المالية والأطرف المتدخلة في القطاع الى أن هذه الزيادة غير قانونية الا أن الباعة يصرون على مواصلة عملية التحيل والغش من خلال الترفيع في أسعار البطاقات بزيادة بلغت لدى بعضهم 300 مليم حيث أصبح سعر البطاقة الشحن ذات 5 دنانير 5700 عوضا عن 5400 مليم.
وقد أكد المدير العام للأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة محمد العيفة في تصريح للمصدر اليوم الخميس 22 جانفي 2015 أن فرق المراقبة الاقتصادية شرعت منذ يوم أمس في حملات مراقبة بمختلف ولايات الجمهورية لردع المخالفين والقضاء على هذه الظاهرة التي انتشرت بسرعة نهاية الأسبوع الماضي على حد تعبيره.
وأضاف في ذات السياق أن عمليات المراقبة مكنت من جعل العديد من الباعة يتراجعون عن الترفيع في سعر بطاقات وأن المساعي مازالت جارية للتصدي لهذه الظاهرة نهائيا محذرا مرتكبي هذه المخالفة الى ان عقوبتهم قد تصل الى غلق المحل وخطايا مالية.
وأشار العيفة الى ان وزارة التجارة ستعقدا غدا اجتماعا مع الأطراف المتدخلة في هذا المجال للوقوف على مسالك توزيع بطاقات شحن الهواتف الجوالة حتى يكون المدخل السريع والناجع للقضاء كليا على عمليات الغش هذه.
وكانت الأطراف المتدخلة في هذا المجال سواء المشغلين الثلاث لخطوط الهاتف الجوال أو الهيئة الوطنية للاتصالات قد أكدوا في وقت سابق ان هذه الزيادة غير قانونية ونفوا الترفيع في سعر البطاقات.
ومن جانبها نبهت منظمة الدفاع عن المستهلك من خطورة هذه العملية مشيرة الى أنها عملية غش ولا بد من التصدي للمخالفين كما دعت المواطنيين الى عدم اقتناء البطاقات من نقاط البيع العشوائية.
مقالات ذات علاقة:
تونس: الزيادة في سعر بطاقات الشحن للهواتف الجوالة
الترفيع في بطاقات شحن الهواتف الجوالة: منظمة الدفاع عن المستهلك تحذر وتوجه رسالة للمواطنين
