المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
اقترح الاتحاد التونسى للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية عدد من الاجراءات العاجلة التى على حكومة الصيد اتخاذها خلال المائة يوم الاولى من توليها مقاليد الحكم وبينت منظمة الاعراف فى وثيقة تحصلت على نسخة منها ان الهدف يتمثل فى تحسين السريع للوضعية الاقتصادية والاجتماعية بصفة تكون ملموسة لدى اكبر عدد ممكن من التونسيين.
واضافت ان هذه الاجراءات من شانها ان تكون بالنسبة لحكومة الصيد رصيد ثقة يسمح لها بالشروع فى اصلاحات قد تلاقى صدا من قبل الرافضين للتغيير .ويتعلق الامر حسب الوثيقة بتحقيق الامن للمواطن والموسسات والاسراع بالمصادقة على قانون الارهاب والعمل على اتخاذ اجراءات من شانها طمانة اعوان الجيش والامن الوطنيين والقضاة ورجال الديوانة .
وشددت منظمة الاعراف على ضرورة غلق بصفة مستعجلة ومشرفة ونهائية للملفات العالقة المتعلقة بجرحى وشهداء الثورة والموسسات المنهوبة والتى تم حرقها ابان ثورة 2011 وفى ما يتعلق بالعدالة والادارة اقترحت الوثيقة ضرورة ارساء قضاء عادل ومستقل وناجع واعادة هيبة الدولة من خلال فرض السلطة فى المصالح العمومية وفى الادارة ومعاقبة التهاون والامبالاة على مختلف المستويات.
وفى ما يتعلق بالاسعار شدد الاتحاد على احداث الية جديدة للتنسيق ترمى الى التحكم فى اسعار المواد الغذائية الطازجة والمحولة من خلال تركيز منظومة معلوماتية تمكن من المتابعة الحينية لمختلف اسواق الجملة فضلا عن ارساء قاعة عمليات للتحكم فى الاسعار.
وبهدف تحقيق السلم الاجتماعية وخلق مواطن الشغل فى القطاع الخاص اقترحت منظمة الاعراف المصادقة على برقيات الاضراب على المستوى المركزى طبقا لما تقتضيه مجلة الشغل الفصل 376 ودعت الى احداث مواطن شغل من خلال اعتماد طريقة عقود البرامج مع موسسات لديها قدرة كبيرة على التشغيل.
وترى المنظمة انه من الضرورى اعتماد تقنية التزود الخارجى بالنسبة للخدمات الادارية وارساء اطار ترتيبى مستقر والاسراع بانجاز المشاريع العمومية فى المناطق الداخلية.
وشددت على التواصل داخليا وخارجيا بطريقة مهنية لتعبئة المجتمع حول هدف واحد يتمثل فى انعاش الاقتصاد وارساء ثقافة العمل كقيمة اجتماعية من خلال تحفيز وسائل الاعلام على برمجة حصص اقتصادية يحضرها خبراء اقتصاديين معروفين.
واوصت فى هذا الصدد باعتماد الدقة فى اختيار الاصلاحات التى يجب اطلاقها وارساء مجلس وطنى للحوار الاجتماعى يجمع بين الحكومة والاتحاد العام التونسى للشغل والمنظمة واعداد مخطط اقتصادى خماسى 2015/2019 واكدت على احداث هيئة عليا للادماج الاقتصادى تعمل على فض الاشكاليات التى تعترض الاستثمار والمتعلقة بالضمانات الحقيقية وسندات الملكية والتعريفات الديوانية والتى تشجع على العمل فى الاقتصاد الموازى.
