المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أدانت منظمة المادة 19 الحكم بالسجن لمدة سنة ضد المدون ياسين العيارى من قبل المحكمة العسكرية واصفة اياه بأنه انتهاك واضح للحق فى حرية التعبير المنصوص عليها فى الدستور فى القانون الدولى وذلك على خلفية نشره تصريحات على الشبكات الاجتماعية.
وطالبت منظمة المادة 19 فى بيان تلقته ب الافراج الفورى عن المدون والغاء هذه العقوبة مذكرة بأن المعايير الدولية المتعلقة بحرية التعبير تنص بكل وضوح على أن انتقاد الموسسات العسكرية أو الامنية يدخل فى مجال حرية التعبير والنقاش العام والتى لا ينبغى حظرها وأكد البيان أن العقوبات الجزائية المتعلقة بالتشهير تعد انتهاكا للمادة 19 من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذى صادقت عليه الدولة التونسية وقالت المنظمة ان مثل هذا الحكم بالادانة يمثل انتهاكا واضحا للحق فى حرية التعبير كما يحميها دستور 27 جانفى 2014 و القانون الدولى.
وأضافت المنظمة فى بيانها نحن نعبر عن قلقنا الشديد ازاء تواصل اصدار أحكام تتعلق بقضايا التشهير من قبل المحاكم العسكرية بالاستناد الى مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية فى تونس والحال أن المحاكم المدنية وحدها هى التى يجب أن تختص بالنظر فى مثل هذا النوع من القضايا وعلى أساس المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المورخ فى 2 نوفمبر 2011 والمتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر يذكر أن ياسين العيارى نشر مقالات على الشبكات الاجتماعية يتهم فيها مسوولين عسكريين سامين بالفساد المالى والادارى ووزير الدفاع بتعمد ابقاء بعض المراكز العسكرية شاغرة.
وكانت المحكمة العسكرية قد حكمت فى نوفمبر الفارط غيابيا على المدون العيارى بثلاث سنوات سجن بتهمة التشهير والمس من كرامة وسمعة ومعنويات الجيش.
واعتقلت السلطات ياسين العيارى عند وصوله لمطار تونس قرطاج وأودعته السجن المدنى بالمرناقية يوم 24 ديسمبر.
وبعد اعتراضه على الحكم الغيابى قامت السلطات باستجواب المدون يوم 12 جانفى ثم حكمت عليه بسنة سجن مع النفاذ يوم 20 جانفى الجارى.
