المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
يجتمع كبار المستثمرين فى العالم الثلاثاء 27 جانفى 2015 بالعاصمة البريطانية لندن لاتخاذ قرار بشان منح تونس قرضا مباشرا بقيمة تصل على الاقل الى 500 مليون دولار وذلك بطلب من الحكومة الموقتة.
وقال وزير الاقتصاد والمالية حكيم بن حمودة فى تصريح هاتفى ل اليوم الاحد ان هذا القرض سيكون فى شكل اصدار سندات للدولة التونسية.
وتطمح الحكومة وفق بن حمودة الى تكون نسبة فائدة هذا القرض وهى فى طور التفاوض اقل من 6 بالمائة.
علما وان بعض الدول مثل اسبانيا لا تحصل على قرض بنسب اقل من 8 او 9 بالمائة.
وأفاد مصدر من رئاسة الحكومة أن هذه العملية تعد اول خروج لتونس الى الاسواق المالية الدولية منذ سنة 2007 للحصول على قرض مباشر دون شروط من الهياكل المالية العالمية البنك العالمى وصندوق النقد الدولى.
وهو ما يوشر على استرجاع تونس لثقة المستثمرين الاجانب.
وأضاف أن حكومة المهدى جمعة بذلت جهودا كبيرة لاقناع كبار المستثمرين بالنظر فى امكانية منح تونس قرضا مباشرا.
وابرز فى هذا الصدد ان وزير الاقتصاد والمالية التقى نحو 150 مستثمرا فى جولات قادته الى كل من نيويورك ووال ستريت ولوس انجلس ومونيخ ولندن وبوسطن وباريس من اجل اقناع المستثمرين بنجاح التجربة التونسية والتطور الذى عرفته البلاد على المستوى السياسى لترسيخ الديمقراطية ومحاربة الارهاب وتحقيق الاستقرار الامنى وبداية الانتعاش الاقتصادى.
وتابع المفاوضات الجارية رئيس الحكومة الموقتة مهدى جمعة الذى كانت له ايضا نقاشات مع رئيس الحكومة المكلف الحبيب الصيد للاطلاع على نتائج العملية والظروف التى تحف بها.
يذكر ان وزير الاقتصاد والمالية يقود وفد المفاوضات الذى يتكون الى جانب اطارات من الوزارة ممثلين عن البنك المركزى التونسى.
وكان محافظ البنك المركزى التونسى الشاذلى العيارى الذى يتابع بدوره عن كثب المفاوضات الجارية افاد ان هذه العملية ستكون امتحانا لقدرة البلاد الحقيقية على تعبئة موارد خارجية لتقف على نسبة المخاطرة التى تمثلها بالنسبة للمستثمرين واوضح العيارى خلال لقاء بمعية وزير الاقتصاد والمالية يوم 12 جانفى 2015 ان تونس ستعتمد فى هذا الخروج الذى سيكون بالدولار على ما حققته من نتائج ايجابية على المستوى السياسى والتى لاقت استحسانا على المستوى الدولى.
