المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
دعا الرئيس الاول لدائرة المحاسبات عبد اللطيف الخراط الاثنين القائمات المترشحة الى تشريعيات 2014 والتى لم تودع حسابتها النهائية لدى الدائرة بعد الى ايداعها فى أجل أقصاه 4 فيفرى 2015 تفاديا للعقوبات.
وحذر الخراط فى لقاء صحفى بمقر دائرة المحاسبات الاحزاب والقائمات التى لا تلتزم بتقديم حسباباتها فى الاجال القانونية من تعرضها الى خطية مالية تبلغ 25 ضعفا لسقف الانفاق الانتخابى واسقاط عضوية كل عضو بمجلس الشعب ترشح عن القائمة المخالفة.
وكشف الخراط أن 34 بالمائة فقط من القائمات المترشحة الى الانتخابات التشريعة أودعت حساباتها المالية النهائية فى حين تولا جزبان وائتلاف واحد الادلاء بالحسابية التاليفية الى حد الان وينص القانون الاساسى عدد 16 لسنة 2014 المتعلق بالانتخابات على ضرورة تقديم القائمات المشاركة فى التشريعة حساباتها فى غضون 45 يوما من تاريخ الاعلان النهائى عن النتائج والذى صدر عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فى 21 نوفمبر 2014 وأشار الى ان 24 بالمائة فقط من القائمات التى تقدمت للانتخابات التشريعية لسنة 2014 اودعت حساباتها المالية بعد انتهاء المدة القانونية المقدرة ب45 يوما مما دفع بالدائرة المحاسبات الى تمديد الاجل بشهر.
واوكل الى دائرة المحاسبات انجار رقابة على موارد ومصاريف كل قائمة ترشحت الى الانتخابات التشريعية واعداد تقرير عام فى اجل اقصاه 6 اشهر من تاريخ الاعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية.
وتتمثل الوثائق المطلوبة عند ايداع الحسابات فى كشف الحساب البنكى الوحيد المفتوح بعنوان الحملة الانتخابية وقائمة تاليفية للمداخيل والمصاريف الانتخابية وقائمة تفصيلية للتظاهرات والانشطة خلال الحملة الانتخابية والسجل المرقم والمختوم من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وحسابية تالفية جامعة لكل العمليات المنجزة بمختلف الدوائر الانتخابية بالنسبة الى الاحزاب التى تقدمت بقائمات فى اكثر من دائرة انتخابية.
