مختصون فى القانون: دستور الجمهورية الثانية يطرح عديد الاشكاليات القانونية فى التأويل

أجمع عدد من أساتذة القانون الدستورى اليوم الاثنين بمناسبة مرور سنة على مصادقة المجلس الوطنى التأسيسى على دستور الجمهورية الثانية أن أعلى هرم القواعد القانونية يطرح عديد الاشكاليات القانونية فى التأويل بما يجعل الحسم فى انتهاء المرحلة الانتقالية محل شك وريبة وفق تقديرهم.
فقد اعتبرت أستاذة القانون الدستورى هناء بن عبده فى تصريح ل أنه تم خرق أحكام الدستور الجديد فى عديد المحطات السياسية الهامة لعل أبرزها تلك المتعلقة بمسالة التكليف لتكوين الحكومة . وذكرت فى هذا الصدد باختلاف الاراء بشان تأويل الفصل 89 من الدستور بين من يعتبر أن رئيس الجمهورية الموقت هو من يكلف رئيس الحزب الحاصل على أغلبية المقاعد فى مجلس نواب الشعب بتكوين الحكومة وبين من يرى أن رئيس الجمهورية المنتخب هو من يتولى التكليف.
وأشارت الى أنه تم أيضا خرق مقتضيات الدستور خلال انطلاق أشغال مجلس نواب الشعب اذ بقيت الجلسة العامة مفتوحة .ومن جانبه أكد أستاذ القانون الدستورى الكاتب العام للجمعية التونسية للقانون الدستورى شوقى قداس أن الدستور يتضمن عديد الثغرات والفصول التى لم تحكم صياغتها مما جعلها محل خلاف بين رجال القانون والمختصين فى الشأن الدستورى . وذكر بما أسماه المأزق القانونى الذى طرحه الفصل 89 من الدستور والذى تم تأويله فى اتجاهين مختلفين مما أوجب حسم الخلاف بتدخل الحوار الوطنى وفض الاشكالية بالتوافق السياسى . واعتبر قداس أن الدستور مازال سيطرح اشكاليات عديدة فى ممارسة السلطة ملاحظا أن المرحلة الانتقالية لن تنتهى الا بتركيز الهيئات الدائمة وهو ما سيتوجب اجالا طويلة قد تتعارض مع تلك المنصوص عليها بالدستور مذكرا أنه كان من أوائل المختصين فى القانون الدستورى الذين دعوا الى تبنى دستور 1959 مع حذف التعديلات التى أدخلت عليه 0 يذكر أن المجلس الوطنى التأسيسى صادق يوم 26 جانفى 2014 على دستور الجمهورية الثانية ب 200 صوت موافق و12 رافضا و4 محتفظين وذلك بحضور كافة نواب المجلس باستثناء الشهيد محمد البراهمى.
وقد تم خلال جلسة عامة ممتازة انعقدت بتاريخ 27 جانفى 2014 ختم دستور الجمهورية التونسية من قبل كل من رئيس الجمهورية الموقت انذاك منصف المرزوقى ورئيس المجلس الوطنى التأسيسى مصطفى بن جعفر ورئيس الحكومة المستقيلة وقتها على لعريض.
ويتضمن ثانى دستور للجمهورية التونسية بعد دستور 1959 عشرة أبواب هى / باب المبادى العامة ويحتوى 20 فصلا.
/ باب الحقوق و الحريات ويحتوى 29 فصلا.
/ باب السلطة التشريعية ويحتوى 41 فصلا.
/ باب السلطة التنفيذية ويحتوى 11 فصلا.
/ باب السلطة القضائية ويحتوى 23 فصلا.
/ باب الهيئات الدستورية المستقلة ويحتوى 6 فصول.
/ باب السلطة المحلية ويحتوى 12 فصلا.
/ باب تعديل الدستور ويحتوى فصلين اثنين.
/ باب الاحكام الختامية ويحتوى 3 فصول.
/ باب الاحكام الانتقالية ويحتوى فصلين اثنين.
ويضم هذا الدستور فى مجمله 149 فصلا استغرقت المصادقة عليها اضافة لتوطئة الدستور 24 يوما اذ كانت جلسات التصويت انطلقت فى الثالث من جانفى 2014