طالبت النقابة الاساسية لاعوان وموظفى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مجلس الهيئة باحترام تعهداته والتزاماته لتسوية الوضعيات المهنية والادارية للاعوان والموظفين الذين يباشرون العمل بالهيئة منذ سنة 2011 وعبرت النقابة فى بيان لها اليوم الثلاثاء عن استغرابها الشديد من قرار مجلس الهيئة القاضى بعدم تجديد عقود عمل لموظفين اثنين مباشرين بالهيئة منذ سنة 2011 معتبرة هذا القرار انقلابا على كل الاتفاقيات السابقة بين الاتحاد العام التونسى للشغل والهيئة العليا المستقلة للانتخابات حسب تقديرها.
وأكدت ان ايقاف الزميلين عن العمل لا مبرر له ويندرج فى اطار الحملة الممنهجة التى اتبعها مجلس الهيئة الجديد منذ تنصيه لضرب العمل المقابى بالموسسة والاعداد لطرد كل الموظفين الذين يشتغلون بالهيئة منذ انبعاثها سنة 2011 حسب نص البيان.
وأوضحت النقابة ان رئيس الهيئة كان قد تعهد يوم 30 ديسمبر 2014 بعدم ايقاف اى موظف عن العمل الى حين عقد جلسة عمل بين الطرفين الادارى والنقابى معربة عن استعدادها الكامل لخوض كل الاشكال النضالية المشروعة لضمان الحقوق الدستورية لمنتسبيها فى الشغل والكرامة ولضمان حرية العمل النقابى واستقلاليته.
وذكرت بان كل الاعوان يشتغلون دون عقود عمل منذ ثمانية اشهر بعد ان تم اعلامهم بانه سيتم تسوية وضعياتهم مشيرة الى انها فوجئت فى المدة الاخيرة وتحديدا منذ اواسط شهر ديسمبر 2014 بمد الاعوان بعقود عمل محدودة المدة تنتهى مع نهاية 2014