المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
يسجل قطاع التامين فى تونس خسائر بقيمة 150 مليون دينار سنويا جراء عمليات الغش والحوادث الوهمية والمفتعلة.
وقال نائب رئيس الجامعة التونسية لشركات التامين لطفى بالزرقة الثلاثاء فى تصريح ل على هامش يوم دراسى حول الحوكمة فى شركات التأمين ان الموشرات والاحصائيات التى توافق بشانها اهل القطاع تفيد بان عمليات الغش فى القطاع تقدر بنسبة 10 بالمائة من رقم معاملات القطاع المقدر بحوالى 4ر1 مليار دينار.
ولاحظ ان عمليات الغش توثر على قطاع التامين من خلال التعويضات المالية التى تدفعها شركات التأمين لافتا الى ان نسبة اكتشاف الغش حاليا لا تتعدى 25 بالمائة.
وابرز المسوول ان شركات عالمية تعرض خدماتها على موسسات القطاع فى تونس للرفع من نسبة الكشف عن حالات الغش الى حوالى 50 بالمائة.
وشدد على ضرورة احداث مركزية معلوماتية للتحكم فى المخاطر والمعلومات بين كل شركات التامين فى تونس داعيا الى احداث وكالة لمقاومة الغش فى القطاع على غرار ما هو معمول به فى عدة دول اوروبية.
وبين من جهة اخرى ان الاصلاحات الجارية فى القطاع ترمى الى احداث مركزية للتحكم فى مخاطر والتصرف فيها بالتعاون مع الهيئة العامة للتامين وشركات التامين مع الحرص على تبادل المعلومات بين موسسات القطاع لتطويق اكثر هذه الظاهرة والتفطن بسرعة الى كل محاولات التزوير والغش.
ويتوزع الغش حسب رئيس الهيئة العامة للتامين حافظ الغربى الى صنفين الاول عند التصريح خلال عقد ابرام عقد التامين بتقديم الحريف لمعلومات وبيانات مغلوطة ومزيفة من اجل دفع اقل ما يمكن من المعاليم.
أما الصنف الثانى فيتمثل فى افتعال الحوادث.
وكشف الغريبى فى هذا الصدد ان معدل تصريح الموسسات والشركات الكبرى على الحوادث والحرائق الكبرى فى حدود حريق او اثنين وتبلغ قيمة التامين حوالى مليون دينار.
وأوضح ان بعد الثورة وتحديدا فى سنة 2012 قامت شركات التامين بالتعويض على 24 حريق كبير بمعدل حريقين فى الشهر وبمعدل تعويض فى حدود 3 م د للافتا الى امكانية تواجد شبهة غش وتلاعب فى هذه الحوادث وربما تكون مفتعلة على حد قوله.
وبين ان عمليات اعادة التامين لفائدة موسسات القطاع فى تونس تقوم بها شركات عالمية كبرى وان هذه الاخيرة هددت بالخروج من تونس ودعت الى ضبط الامور والحد منها.
وكشف حافظ الغربى ان مجال تامين السيارات هو اكثر عرضة لعمليات الغش واكبر دليل على ذلك التفطن موخرا فى بعض مناطق من الجمهورية التونسية الى وجود عصابات منظمة تعمد الى افتعال حوادث وتزوير الوثائق والقيام بابتزاز لموسسات التامين على حوادث مفتعلة ووهمية.
كما تم الكشف موخرا عن عصابة تحيل تضم قرابة 100 شخص فى الكاف بما فيهم اطباء.
وأكد على ضرورة التصدى لها من خلال تكثيف المراقبة وتوحيد نظم تبادل المعلومات بين شركات التامين وعبر فروعها فى كامل البلاد.
