المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أبرز المشاركون فى ندوة انتظمت اليوم الثلاثاء بالعاصمة تحت شعار النساء عنصر فاعل فى التأسيس لسلطة قضائية مستقلة ضرورة تشريك المرأة فى المجالس المنتخبة على غرار المجلس الاعلى للقضاء وكذلك دعم حضورهن فى مواقع الريادة وصنع القرار.
وشدد عدد من القضاة والمحامين ومن نشطاء المجتمع المدنى بالمناسبة على ضرورة ارساء مجلس أعلى للقضاء يدعم تمثيلية مختلف الاسلاك القضائية قضاء عدلى ادارى مالى ويعطى المرأة المكانة التى هى جديرة بها فى المنظومة القضائية.
كما أكدوا على وجوب احترام الاجال التى نص عليها دستور 27 جانفى 2014 والذى يقتضى أن يتم ارساء مجلس أعلى للقضاء فى غضون ستة أشهر من اجراء الانتخابات التشريعية أى قبل 26 أفريل 2015 ومن جهتها أبرزت كاتبة الدولة لشوون المرأة والاسرة نائلة شعبان خلال هذه الندوة دور المرأة الفاعل تاريخيا فى المطالبة باستقلالية القضاء .
وبعد أن أشارت الى حضور المراة بنسبة 49 بالمائة فى المحكمة الادارية و33 بالمائة فى القضاء العدلى و42 بالمائة فى سلك المحاماة دعت شعبان الى مزيد دعم حضور النساء فى المجالس المنتخبة استجابة لمقتضيات دستور الجمهورية الثانية الذى ينص على مبدأ التناصف.
ولفتت الى الحضور الضعيف للمرأة فى مواقع القرار فى الوظيفة العمومية والذى لاحظت أنه لا يرتقى الى نسبة 1 بالمائة معتبرة أن دعم التناصف بين الجنسين هو مسالة عقلية وثقافة أكثر مما هو نصوص تشريعية .
وفى المقابل لاحظ رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار أن تونس قطعت شوطا هاما فى دعم حضور المرأة فى الموسسة القضائية والذى يعود الى سنة 1968 تاريخ تنصيب أول قاضية وهو ما يفسر تولى قاضيات مناصب وخطط وظيفية هامة فى سلك القضاء العدلى وريادة المرأة فى قطاع المحاماة .
وأوضح أن المرأة قادرة على الدفاع على استقلالية القضاء الذى يعد صمام الامان فى تكريس مختلف الحقوق المضمنة بالدستور التونسى ومن جانبه تطرق ممثل عن عمادة المحامين الى الدور التاريخى لاهل المهنة سواء داخل هياكلها أو صلب المجتمع المدنى فى المطالبة باستقلالية القضاء.
وقال فى هذا الصدد تكاد لا تخلو مرافعة من الدفاع عن الدستور وتكريس أحكامه والدعوة الى دعم استقلالية القضاء وقد تم خلال هذه الندوة التى عقدت ببادرة من رابطة الناخبات التونسيات تكريم كل من القاضية كلثوم كنو والمحامية منية العابد ل دورهما النضالى فى الطعن فى انتخابات المجلس الاعلى للقضاء لسنتى 2005 و2007 يذكر أن وزارة العدل وحقوق الانسان والعدالة الانتقالية أنهت اعداد مشروع قانون حول بعث المجلس الاعلى للقضاء سيتم نشره قريبا للعموم وفق ما أفاد به عدد من القضاة المشاركين فى الندوة.
