المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
تم تأجيل اجتماع روساء الكتل النيابية وممثلى الاحزاب داخل مجلس نواب الشعب المقرر لليوم الاربعاء للنظر فى النقاط الخلافية فى مشروع النظام الداخلى للمجلس ولايجاد صيغة توافقية بخصوص تعريف المعارضة فى هذا المشروع.
ومن المنتظر عقد جلسة عامة بداية الاسبوع القادم الاثنين لاستكمال المصادقة على مشروع النظام الداخلى قبل المرور الى جلسة عامة لمنح الثقة لحكومة الحبيب الصيد فى أجل لا يتجاوز 4 فيفرى وهو موعد انتهاء المهلة بشهر التى يمنحها الدستور فى فصله 89 لرئيس الحكومة المكلف لتعرض حكومته على مجلس نواب الشعب للحصول على ثقة النواب.
وأفاد المقرر المساعدة فى اللجنة الخاصة بالنظام الداخلى فى تصريح ل أن أغلب النقاط الخلافية المتعلقة بالفصول المسقطة من مشروع النظام الداخلى للمجلس قد تم التوصل الى شبه اتفاق بخصوصها وأن الخلاف الاكبر يتعلق بتعريف المعارضة وكذلك بالنظر فى اعادة التصويت على الفصل 118 من المشروع المذكور والذى ينص على اعتماد الية القرعة فى منح الكلمة للنواب فى حال تقديم رأى معارض لمقترح تعديل فى مشاريع القوانين.
وأضاف أن روساء الكتل وممثلى الاحزاب مطالبون بتقديم تصور واضح لتعريف المعارضة فى النظام الداخلى اما بالتصويت على مقترح من بين المقترحين المقدمين الاول من قبل كتلة حركة النهضة والثانى من نواب الموتمر من أجل الجمهورية والتيار الديمقراطى أو التوجه الى تقديم صياغة جديدة لتعريف المعارضة.
وذكر بأن مشروع النظام الداخلى المعروض على التصويت لم يتضمن تعريفا للمعارضة وأن مقترح النهضة يعرفها على أنها كل حزب أو ائتلافات لا تشارك فى الحكومة وكل نائب مستقل لم يمنح ثقته للحكومة ويعرفها مقترح التيار والموتمر على انها كل نائب أو كتلة لا تمنح الثقة للحكومة عند الجلسة العامة وأكد ضرورة حل هذا الاشكال بالنظر الى أهمية تعريف المعارضة على مستوى اسناد منصب رئيس لجنة المالية ومقرر لجنة الحريات والعلاقات الخارجية صلب المجلس .
يجدر التذكير بأن عدد الفصول المسقطة من مشروع النظام الداخلى أربعة وهى 57 و75 و92 و128 بالاضافة الى الفصل 118 الذى تمت المصادقة عليه وطالب أغلب النواب اعادة النظر فيه نظرا لاهميته.
