وزير المالية:اصدار تونس لقرض رقاعى دليل على استعادتها لثقة المستثمرين

اكد وزير الاقتصاد والمالية حكيم بن حمودة الاربعاء بالقصبة ان اصدار تونس امس الثلاثاء لقرض رقاعى قامت بموجبه بتعبئة 1 مليار دولار من السوق المالية الدولية دليل على استعادتها لثقة المستثمرين وخاصة الكبار منهم . وقال بن حمودة فى ندوة صحفية مشتركة مع محافظ البنك المركزى الشاذلى العيارى ان المفاوضات مع كبار المستثمرين التى تواصلت يومى الاثنين والثلاثاء كشفت لنا مدى تفاول المستثمرين بمستقبل تونس خاصة مع تجاوزها مرحلة الانتقال الديمقراطى بأمان . وبين الوزير ان خروج تونس الى الاسواق العالمية كان بهدف تعبئة 500 مليون دولار وقد فوجئنا بعروض بلغت 3ر4 مليارات دولار تقريبا 9 مرات الطلب الذى قدمته تونس من قبل 277 مستثمر الا اننا ارتأينا الحصول على 1 مليار دولار من اكبر 10 شركات مالية فى العالم . وبين عضو حكومة تصريف الاعمال ان هذه الاموال ستخصص لسد عجز الميزانية الذى يقدر بنحو 5ر7 ملايين دينار مشيرا الى ان نسبة الفائدة الموظفة على القرض 75ر5 بالمائة غير مرتفعة بالمقارنة بالوضع الاقتصادى الذى تعيشه تونس . وقال العيارى من جانبه ان نسبة المديونية لتونس عادية مقارنة بعديد البلدان ذات الترقيم السيادى الافضل مقارنة بتونس . ولاحظ ان ديون تونس الداخلية والخارجية تمثل 52 بالمائة من الناتج الداخلى الخام فيما تصل نسبة الدين الخارجى الى 46 بالمائة من الناتج الداخلى الخام.
واكد ان تونس لا تزال ملتزمة بتعهداتها وبتسديد ديونها فى الاجال المضبوطة داعيا الى عدم تضخيم ارقام الديون . وحث العيارى مختلف الاطراف على العودة الى الانتاج والتصدير لتقليص العجز التجارى لتونس بلغ نحو 9ر13635 مليون دينار سنة 2014 مع تدعيم الادخار الذى لا تتجاوز نسبته 13 بالمائة من الناتج الداخلى الخام . وابرز محافظ البنك المركزى فى نفس الصدد أن الموارد الذاتية لميزانية الدولة لا تغطى سوى 70 بالمائة من حاجياتها مشيرا الى ضرورة الضغط على النفقات ومصاريف الدعم.