الدعوة الى افراد وزارة لقطاع تكنولوجيات الاتصال

افراد قطاع تكنولوجيات الاتصال بوزارة مستقلة بذاتها تحمل اسم وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمى ذلك ما اكد عليه مهنيو القطاع فى ندوة صحفية التامت الاربعاء بمقر الاتحاد التونسى للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية . ووجه المهنيون رسالة الى رئيس الحكومة المكلف الحبيب الصيد طالبوا فيها بان يكون للحكومة الجديدة ارادة سياسية واقتصادية تحقق لتونس التقدم على مستوى تكنولوجيات الاتصال . وتطرق رئيس الغرفة الوطنية لمركزى شبكات الاتصالات توفيق حليلة الى التسميات فى الحكومة الجديدة قائلا ان المسوولية فى القطاع العام يمكن أن تمنح لكفاءات من القطاع الخاص . ولفت حليلة الى ضرورة ايلاء هذا القطاع الاهمية التى يستحقها باعتبار أن الاقتصاد العالمى اليوم يرتكز على الرقمنة.
من جانبه اعتبر رئيس الجامعة الوطنية لتكنولوجيات الاتصال قيس السلامى ان قطاع تكنولوجيات الاتصال فى تونس ما زال يعانى من نسق بطىء فى تطبيق القرارات رغم اهمية هذا النشاط فى الاقتصاد الوطنى اذ يساهم بنحو 2ر7 بالمائة فى الناتج المحلى الخام . وأضاف السلامى أن الاهداف المنشودة التى رسمها المخطط الوطنى الاستراتيجى لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال تونس الرقمية 2018 2014 2018 بخصوص احداث 25 الف فرصة عمل سنويا على مدى خمس سنوات لم تحقق.
وأشار رئيس الغرفة الوطنية لشركات الخدمات والهندسة الاعلامية كريم حراس بدوره الى أن حوالى 40 مشروعا فى قطاع تكنولوجيات الاتصال معطل . ولفت الى ما يمكن ان توفره هذه المشاريع ذات الطاقة التشغيلية العالية الاف مواطن العمل والحال أن نسبة البطالة فى صفوف الشباب حاملى الشهادات العليا المتخرجين من معاهد الدراسات التكنولوجية تقدر بحوالى 60 بالمائة.