المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
مازالت مسألة تعيين رئيس الحكومة المكلف الحبيب الصيد للقاضي ناجم الغرسلي وزيرا للداخلية تثير جدلا واسعا سواء في الساحة السياسية أو القضائية بسبب التهم التي وجهت اليه خاصة بعد ورود معلومات عن عدم تغييره كما كان منتظر في اطار المشاورات التي يجريها الصيد حاليا مع بقية الأحزاب.
وأكد رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء أحمد الرحموني في تصريح للمصدر اليوم الخميس 29 جانفي 2015 أن التمسك بناجم الغرسلي اشكال سيثير جدلا كبيرا خاصة لارتباط وزارة الداخلية بمنظومة العدالية ككل لان وزير الداخلية لن تنحصر مهامه مع الأمنيين فقط على حد تعبيره.
وقال الرحموني ان الغرسلي لعب دورا سيئا في التاريخ القريب للقضاء حيث كان من المنقلبين على جمعية القضاة سنة 2005 في عهد الرئيس المخلوع ومتورط في منظومة الفساد مشيرا الى أنه يملك قرائن وأدلة على ذلك ولكن ما من طرف اتصل به للاستفسار عن الأمر أو معرفة موقف القضاة على حد قوله.
وأضاف الرحموني أن الاشكالية في رئيس الحكومة المكلف الحبيب الصيد لانه من اختار الغرسلي وهو بدوره محل جدل منذ ان تم تكليفه بتشكيل الحكومة..متابعا “الصيد محسوب على النظام القديم واختياراته من المؤكد انها لن تخرج عن ذالك ولا استغرب تمسكه به”.
وتسائل في ذات السياق على اي اساس اي مقياس تم اختيار ناجم الغرسلي فهو لا يتوفر فيه لا الاختصاص ولا الاستقلالية والحياد على حد قوله.
وكانت أوساط قضائية من بينها جمعية القضاة والمرصد التونسي لاستقلال القضاء قد عارضت بشدة تعيين القاضي ناجم الغرسلي وزيرًا للداخلية لاتهامه بارتكاب خروقات خلال حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي قبل الثورة ونقلابه على جمعية القضاة سنة 2005.
مقالات ذات علاقة:
تونس: ناجم الغرسلي يكشف حقيقة اعتذاره عن حقيبة وزارة الداخلية..وهذا ما قاله بخصوص انتماءه للنهضة
