المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
طالب ممثلو عدد من مكونات المجتمع المدنى بافراد ملف المهاجرين بهيكل خاص ضمن تركيبة الحكومة المرتقبة داعين الى اعداد استراتيجية وطنية لمعالجة مختلف الاشكاليات المتعلقة بالهجرة.
وأبرزوا الخميس خلال ندوة صحفية نظمها المنتدى التونسى للحقوق الاقتصادية الاجتماعية بمقره بالعاصمة أهمية دور هذا الهيكل فى توحيد جهود كافة الاطراف المعنية بملف المهاجرين من منظمات وهياكل على غرار وزارات العدل والخارجية والداخلية والشوون الاجتماعية.
واستنكروا غياب هيكل يعنى بالمهاجرين ضمن التركيبة الحكومية التى أعلن عنها الجمعة الماضى رئيس الحكومة المكلف الحبيب الصيد موكدين اهتمامهم لا بالاسماء المقترحة لتولى حقائب وزارية بل ببرامج عمل الحكومة التى لم تهتم بقضية المهاجرين وفق رأيهم.
وشددوا على ضرورة مراجعة مختلف الاتفاقيات المبرمة فى مجال الهجرة وخاصة منها المتعلقة بضحايا الهجرة غير المنظمة مطالبين بتفعيل الشراكة مع مكونات المجتمع المدنى المهتمة بهذا الملف وايلاء مجلس نواب الشعب لموضوع الهجرة الاهمية اللازمة باعتباره موضوعا وطنيا يهم أكثر من 10 بالمائة من مجموع التونسيين.
ودعوا الى التسريع باحداث المجلس الاعلى للتونسيين بالخارج بعد ان انطلقت المشاورات بخصوصه بين مكونات المجتمع المدنى وحكومة مهدى جمعة دون الوصول الى تركيز أسسه مبرزين دور هذا المجلس فى تسهيل عمل الحكومة فى المجال والنظر فى مشاغل المهاجرين والاستجابة لمطالبهم وعائلاتهم.
كما اقترح المشاركون فى هذه الندوة ان تتولى الحكومة الجديدة وضع لجنة تحقيق تعنى بملف المفقودين عن طريق الهجرة غير المنظمة المقدر عددهم حسب تأكيدهم بحوالى 1500 مفقود وتعمل على معرفة حقيقة مصيرهم وتوفير الاحاطة الاجتماعية والنفسية لمن يستحقها من عائلاتهم.
يشار الى ان هذه الندوة الصحفية التى انعقدت تحت عنوان أى مكانة لقضايا المهاجرين فى برنامج الحكومة سجلت مشاركة كل من الاتحاد العام التونسى للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والشبكة الاورومتوسطية لحقوق الانسان والفيدرالية التونسية للمواطنة بالضفتين الى جانب المنتدى التونسى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
