تونس: تسليط عقوبات بداية من الاثنين على كل الزيادات المطبقة فى تعريفات شحن رصيد الهاتف الجوال

سيتم بداية من يوم الاثنين 2 فيفرى 2015 تعزيز الرقابة على عمليات بيع بطاقات شحن الهاتف الجوال وتسليط العقوبات على كل من يطبق زيادات فى التعريفات الخاصة بها وفق ما أفاد به مدير عام المنافسة بوزارة التجارة محمد عيفة اليوم الجمعة وكالة تونس افريقيا للانباء وأوضح أن على المستهلك دفع 100 مليم فقط على كل شحن رصيد هاتفى بقيمة 1دينار واحد و500 مليم على بطاقات الشحن بقيمة 5 دنانير ودينار واحد على بطاقات 10 دنانير.

وأضاف عيفة أن ممثلين عن وزارات التجارة والمالية وتكنولوجيا الاتصال وعن المشغلين الثلاثة للهاتف الجوال والغرفة النقابية لمزودى خدمات الهاتف الجوال بحثوا خلال اجتماع انعقد اليوم السبل الكفيلة بضمان حق المواطن فى تعريفة معقولة وتأمين حق الدولة فى الاداء الجبائى الى جانب تمكين المشغلين ونقاط البيع من الفائدة الربحية.

وذكر انه تم الاتفاق خلال هذا الاجتماع على توظيف اداء بنسبة 5ر1 بالمائة على قيمة العمولة وليس على مبلغ الفاتورة ليتم بالتالى فرض عقوبات على كل نقاط البيع التى تطبق زيادات غير قانونية على تعريفات شحن الهاتف الجوال.

يشار الى أن منظمة الدفاع عن المستهلك أكدت تلقيها الاسبوع الماضى لعديد الشكايات المتعلقة بزيادات غير قانونية لتعريفات بطاقات شحن الهاتف الجوال خاصة وانه لم يتم اقرارها من قبل المشغلين الثلاثة للاتصالات أو من وزارة المالية.

ومن جانب اخر أكد مشغلو الهاتف الجوال ان الزيادات المسجلة فى أسعار شحن رصيد الهاتف الجوال غير قانونية وغير مبررة اذ أفاد المدير العام المساعد باتصالات تونس فاضل كريم ان هذه الزيادة أقرتها بصفة أحادية عديد نقاط التوزيع الخاصة ولا تتحمل الشركة مسووليتها.

وأكد ان المشغل الوطنى لم يتول من جانبه الترفيع فى التعريفات الخاصة بعمليات شحن الرصيد الهاتفى الجوال سواء كان الكترونيا أو بواسطة البطاقات مبينا أن فوترة خدمات الهاتف الجوال تبقى على حالها دون أى تغيير.