صادقت المفوضية الاوروبية بطلب من تونس على اجراء يقضى بالترفيع فى الحصة الشهرية للبلاد فى تصدير زيت الزيتون نحو أوروبا وذلك خلال الفترة المتراوحة بين غرة فيفرى و31 أكتوبر 2015 وسترتفع الامكانيات التصديرية لتونس خلال شهرى فيفرى ومارس من 5 الاف الى 18 الف طن أى بمعدل 9 الاف طن شهريا حسب ما اكدته بعثة الاتحاد الاوروبى فى تونس فى بلاغ لها الخميس.
وبداية من شهر أفريل والى غاية أكتوبر فستكون حصة تونس فى حدود 8 الاف طن. ويهم الاجراء حسب ذات البلاغ موسم 2015 دون تغيير الحصة الاجمالية السنوية للبلاد.
واكدت البعثة ان هذه المرونة ستمكن المصدرين التونسيين من الترفيع فى صادراتهم المعفاة من المعاليم الديوانية والاستفادة من وفرة انتاج زيت الزيتون خلال الموسم الحالى والذى يبقى من المنتوجات الفلاحية التونسية الاكثر طلبا فى اسواق الاتحاد الاوروبى.
وفى تونس يحظى هذا القطاع الحيوى بأهمية اقتصادية واجتماعية بما أنه يومن الشغل لحوالى مليون تونسى سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
وللتذكير فان حصة تونس فى مجال صادرات زيت الزيتون تقدر بنحو 700ر56 الف طن سنويا.
ويتم تحديد السقف الشهرى من هذه الحصة حسب البند عدد 1918 لسنة 2006 للمفوضية الاوروبية