يطلق مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث كوثر السبت 31 جانفى الجارى بالعاصمة المصرية القاهرة التقرير الخامس حول تنمية المرأة العربية 2015 تحت عنوان المرأة العربية والتشريعات .
ويتناول تقرير المرأة العربية والتشريعات الذى أنجز بدعم من برنامج الخليج الهربى للتنمية وضع المرأة وحقوقها القانونية والانسانية فى تشريعات 20 دولة عربية باعتماد الدساتير والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التى صادقت عليها هذه الدول الى جانب مراجعة ما يقارب 300 قانون وطنى من الاحوال الشخصية وقوانين تعلقت بالخصوص بالعمل والجنسية والتعليم.
ويبحث هذا التقرير حسب بلاغ صادر عن مركز كوثر بتونس الحقوق المنصوص عليها فى التشريعات من منظورى النوع الاجتماعى وحقوق الانسان فى كل من تونس والجزائر والمغرب وليبيا ومصر والكويت والبحرين والامارات العربية والاردن وفلسطين ولبنان واليمن وجيبوتى والعربية السعودية والعراق وسوريا والسودان وموريتانيا وسلطنة عمان وقطر.
وهو يهدف الى الوقوف على مكامن المساواة والتمييز فى هذه التشريعات ومدى التباين من بلد الى اخر فى التشريعات الكفيلة بتحقيق المساواة ومناهضة التمييز ضد المرأة.