تواصل الاحتجاج ببن قردان للمطالبة بالغاء الاداء على العبور وعودة النشاط التجارى مع ليبيا

تواصل لليوم الثانى على التوالى بمدينة بن قردان منع الشاحنات الليبية المحملة بالبضائع التونسية المنشأمن العبور نحو التراب الليبى وذلك فى اطار تحرك احتجاجى سلمى لعديد المواطنين بالمنطقة ردا على توقف نشاطهم التجارى منذ مدة عبر القطر الليبى بسبب اجراءات تونسية وليبية بالمعبرين الحدوديين براس جدير ضيقت عليهم نشاطهم وحدت من مرونة المعاملات بين الجانبين سواء للتونسيين أو الليبيين وفق تعبير عدد من المحتجين.
وأكد المحتجون الذين نفذوا وقفة اليوم بمفترق المغرب العربى الكبير أن تحركهم جاء احتجاجا على الاداء على العبور الذى فرضته السلطات التونسية على العابرين من الليبيين عبر معبر راس جدير مماجعل الجهات الليبية تتخذ اجراء مماثلا أرهق فئة كبيرة من التجار من بن قردان الذين يتحولون يوميا الى ليبيا فى اطار عملهم التجارى بحسب قولهم.
وأضافوا أن الاجراء التونسى المتمثل فى فرض أداء قدره ثلاثون دينارا عند المرور من المعبر كانت له عدة تداعيات ومنها اتخاذ الطرف الليبى بالمعبر أيضا اجراء يقضى بتوقيف عبور أية نوعية من السلع من ليبيا نحو تونس وخاصة بالنسبة لصغار التجار الذين يمثلون شريحة كبرى وهو ما هدد مورد رزقهم وخلق حالة من التوتر والاحتقان فى بن قردان الى جانب ركود كبير بأسواقها التى تعتبر قبلة عديد الزوار للتزود بمختلف السلع.
وطالب المحتجون السلطات التونسية بالغاء معلوم العبور لتعود الحياة التجارية ونسق العبور بين البلدين الى نسقهما الطبيعى مضيفين أن هذا الاداء لم تستفد منه المنطقة ولو لجزء بسيط على مستوى البنية التحتية أو التنمية بل كانت انعكاساته سلبية على أبناء بن قردان بناء على تقديرهم.
وشددوا على دعوة الحكومة الى المحافظة على موارد رزقهم المرتبطة حاليا بالقطر الليبى فى ظل عدم وجود بديل تنموى بالمنطقة يجنبهم مخاطر التحول الى ليبيا وخاصة فى ظل الاوضاع الامنية الصعبة التى تعيشها وفق تصريحاتهم.
وتبذل حاليا جمعية الاخوة التونسية الليبية مساع حثيثة للوساطة مع الجانب الليبى فى اتجاه التسريع فى عودة الحركة التجارية بين الجهتين الى سالف نشاطها فيماسيتواصل التحرك الاحتجاجى ببن قردان اذا ماظلت الاوضاع على حالها وقد يودى الى شن اضراب عام بالمنطقة حسب تأكيد المحتجين.