قال الأمين العام للتيار الديمقراطي، محمد عبو في تعليق كتبه على صفحته الرسمية على الفيسبوك ان رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي قام بخرق الدستور مشيرا انه اذا كان من حق الرئيس تعيين من يشاء في ديوانه وفي فريق مستشاريه وفي الصنف الذي يراه يليق به، فإن ذلك يجب أن يتم في حدود الدستور والقوانين الجاري بها العمل والنصوص المنظمة لمصالح رئاسة الجمهورية.
وفي ما يلي النص الكامل الذي كتبه عبو:
أعلنت رئاسة الجمهورية عن تعيين السيد لزهر القروي الشابي وزيرا ممثلا خاصا لرئيس الجمهورية. وإن كان لرئيس الجمهورية تعيين من يشاء في ديوانه وفي فريق مستشاريه وفي الصنف الذي يراه يليق به، فإن ذلك يجب أن يتم في حدود الدستور والقوانين الجاري بها العمل والنصوص المنظمة لمصالح رئاسة الجمهورية.
الدستور ينص في الفصل 89 منه على أن الحكومة تتكون من “رئيس ووزراء وكتاب دولة يختارهم رئيس الحكومة وبالتشاور مع رئيس الجمهورية بالنسبة لوزارتي الخارجية والدفاع”، وتعيين وزير يستوجب عرضه من طرف رئيس الحكومة ضمن تشكيلة الحكومة على مجلس نواب الشعب لمنح الثقة ويكون هذا الوزير عضوا في الحكومة . ويكون الأمر خلاف ذلك عند تعيين مستشار في الرئاسة برتبة وزير مستشار إذ يختص بذلك رئيس الجمهورية ولا يعد المعني بالأمر وزيرا وإنما وزيرا مستشارا تكون له رتبة وامتيازات وزير طبقا للأمر عدد 1954 لسنة 1990 المؤرخ في 26 نوفمبر 1990 المتعلق بالنظام المنطبق على أعضاء ديوان رئيس الجمهورية مع مراعاة الدستور الجديد. وهذا الأمر ينص على منصب وزير مستشار تكون له رتبة وامتيازات وزير، وفي ظل دستور 1959 يكون الوزير المستشار عضوا في الحكومة وهو ما لم يعد مسموحا به في ظل الدستور الجديد.
خلاصة الأمر كان على رئيس الجمهورية احتراما للدستور أن يعين السيد لزهر القروي الشابي “وزيرا مستشارا” (برتبة وامتيازات وزير) كما فعل مع السيدين رضا بالحاج ومحسن المرزوق فالأمر يتعلق برتبة أو بصنف لمستشاري رئيس الجمهورية لا بمنصب يخول صاحبه عضوية الحكومة.