البنك المركزى التونسى يبدى تخوفا جراء تقلص نشاطات قطاع الخدمات

ابدى مجلس ادارة البنك المركزى التونسى خلال اجتماعه الاثنين قلقه ازاء أداء قطاع الخدمات الذى شهد تواصل تراجع موشرات النشاط خلال شهر ديسمبر 2014 خاصة فى قطاعى السياحة والنقل الجوى.

وابرز المجلس وفق بلاغ اصدره أهمية التحديات التى تواجه الاقتصاد الوطنى والتى تستدعى من الجميع تثمين المناخ السياسى الملائم للقيام بالاصلاحات الهيكلية الضرورية لدفع نسق النمو والتشغيل .

وسجل على الصعيد الوطنى نجاح تونس فى استكمال عملية اصدار القرض الرقاعى بمبلغ مليار دولار لمدة 10 سنوات الذى سيمكن من تغطية نسبة محترمة من حاجيات ميزانية الدولة لسنة 2015 ودعم احتياطى البنك المركزى من العملة الاجنبية.

وثمن استعادة البلاد لثقة الاسواق المالية العالمية خاصة مع تحسن افاق التقييم المالى لتونس لدى وكالات الترقيم العالمية بالعلاقة مع انفراج الوضع السياسى بالبلاد بما يدعم قدرتها فى المستقبل على استقطاب الموارد المالية الخارجية الضرورية لتمويل الاقتصاد.

كما اطلع المجلس على اخر تحيين لنسبة النمو الاقتصادى المقدرة لكامل سنة 2014 حيث تمت مراجعتها بشكل طفيف خلال الشهر الماضى من 4ر2 بالمائة الى 5ر2 بالمائة مقابل 3 بالمائة متوقعة فى سنة 2015 وهى نسبة تضل متواضعة بالنظر الى حجم التحديات المتعلقة خاصة بدفع الاستثمار والتشغيل .

ودعا البنك الى تقليص المخاطر التى تهدد التوازنات المالية الكبرى للبلاد وفى مقدمتها توازن القطاع الخارجى ومضاعفة الجهود من أجل ترشيد الاستهلاك والتوريد والعمل على تطوير أداء قطاعات الانتاج وتحسين قدرتها التنافسية واعطائها الدفع اللازم لاستعادة نسق التصدير.

ولاحظ مجلس ادارة البنك المركزى على المستوى القطاعى تواصل تباطو تطور الموشر العام للانتاج الصناعى خلال الاشهر العشرة الاولى من سنة 2014 3ر.

بالمائة مقابل 1ر2 بالمائة خلال نفس الفترة من 2013 تبعا لانخفاض الانتاج فى الصناعات غير المعملية من جهة وتباطوها فى الصناعات المعملية من جهة أخرى.

كما سجل فى المقابل ارتفاع صادرات أهم القطاعات الموجهة للتصدير خلال شهر ديسمبر 2014 سيما الصناعات الميكانيكية والكهربائية وصناعات النسيج والملابس والجلود والاحذية بالتوازى مع انتعاشة واردات المواد الاولية ونصف المصنعة وارتفاع نسق تطور واردات مواد التجهيز.

مما يعكس وفق مجلس ادارة البنك بوادر ايجابية لافاق النمو مستقبلا.

وفيما يتعلق بالقطاع الخارجى لاحظ المجلس استمرار التطور السلبى المتمثل فى توسع عجز الميزان الجارى خلال سنة 2014 مقارنة بسنة 2013 ليبلغ 7385 مليون دينار أى ما يعادل 9ر8 من الناتج المحلى الاجمالى مقابل 6302 م د و3ر8 بالمائة خلال سنة 2013 ونظر المجلس بالخصوص فى تواصل انزلاق العجز التجارى الذى بلغ مستوى قياسيا 6ر13 مليار دينار فى حين لم يتسنى تغطيته بفائض ميزان الخدمات الا فى حدود حوالى 23 بالمائة.

غير أنه وبالرغم من هذه التطورات أمكن الحفاظ على مستوى مريح للاحتياطى الصافى من العملة الاجنبية الذى بلغ 15055 م د أو ما يعادل 129 يوما من التوريد فى نهاية شهر جانفى 2015 مقابل 112 يوما فى موفى السنة المنقضية وذلك نتيجة مضاعفة الجهود لتعبئة التمويلات الخارجية اذ ناهز صافى دخول رووس الاموال الخارجية 9 مليارات دينار خلال سنة 2014 وبخصوص تطور الاسعار أشار المجلس الى المنحى الايجابى المتمثل فى تواصل تراجع نسق موشر الاسعار عند الاستهلاك والذى بدأ منذ شهر جويلية 2014 ليبلغ 5 بالمائة بحساب الانزلاق السنوى فى شهر ديسمبر 2014 وبذلك عرفت نسبة التضخم بالنسبة لكامل سنة 2014 انفراجا ملموسا اذ بلغت بحساب المعدلات السنوية 5ر5 بالمائة مقابل 1ر6 بالمائة خلال سنة 2013 وقد شمل هذا المسار بالخصوص تباطو نمو كل من الاسعار الحرة والاسعار الموطرة على حد السواء.

ولدى اطلاعه على اخر تطورات نشاط القطاع المصرفى لاحظ المجلس تحسنا فى تطور الايداعات خلال كامل سنة 2014 2ر8 بالمائة مقابل 4ر7 بالمائة فى 2013 بالعلاقة خاصة مع تدعم الايداعات تحت الطلب.

ومن ناحيتها سجلت التمويلات الممنوحة للاقتصاد نفس المنحى خلال نفس الفترة 4ر9 بالمائة مقابل 8ر6 بالمائة نتيجة أساسا تسارع تطور القروض قصيرة الاجل ب 3ر18 بالمائة اذ يعتبر هذا النسق الاعلى منذ 4 سنوات.

وعلى المستوى النقدى أشار المجلس الى تواصل المسار التنازلى لحاجيات البنوك للسيولة خلال شهر جانفى 2015 حيث تراجعت عمليات السياسة النقدية للبنك المركزى الى حدود 3418 م د بالمعدل اليومى مقابل 4352 م د فى ديسمبر 2014 ومن ناحيتها عرفت نسبة الفائدة الوسطية فى السوق النقدية شبه استقرار لتنتقل من 88ر4 بالمائة الى 89ر4 بالمائة من شهر لاخر.

وبخصوص سعر الصرف سجلت قيمة الدينار ارتفاعا ب 3ر3 بالمائة ازاء الاورو مقابل تراجع ب 4 بالمائة ازاء الدولار يوم 29 جانفى 2015 ومقارنة بموفى سنة 2014 لتبلغ على التوالى 1908ر2 دينار 9384ر1 دينار.

وعلى ضوء مجمل هذه المستجدات قرر المجلس الابقاء على نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزى بدون تغيير.

كما تم اعلام المجلس بقرار البنك المركزى القاضى بالغاء الاحتياطى الاجبارى بنسبة 30 بالمائة الموظف على قروض الاستهلاك الممنوحة من البنوك وذلك بهدف الحد من الضغوط على السيولة المصرفية.

كما استعرض مجلس ادارة البنك اخر تطورات الظرف الاقتصادى الدولى واطلع بالخصوص على التوقعات المحينة المتعلقة بنمو الاقتصاد العالمى الصادرة عن البنك العالمى وصندوق النقد الدولى فى تقريريهما خلال شهر جانفى 2015 حول الافاق الاقتصادية فى العالم الذى أشارا الى بعض التحسن المنتظر فى أداء الاقتصاد العالمى فى سنة 2015 رغم استمرار المخاطر المرتبطة بتباين مسارات النشاط الاقتصادى بين أهم المناطق فى العالم وذلك بسبب ضعف أداء اقتصاديات منطقة الاورو وبعض البلدان الصاعدة اضافة الى البلدان المصدرة للنفط التى قد تتأثر بالهبوط الحاد لاسعار هذه المادة.