المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
ينجز المعهد الوطنى للاحصاء ولاول مرة موشرا خاصا بأسعار العقارات فى تونس سيكون جاهزا خلال الثلاثى الثانى من سنة 2015 على اقصى تقدير وفق ما اعلن عنه المدير العام لذات المعهد الهادى السعيدى.
وأفاد السعيدى فى حوار ل الثلاثاء انه فى اطار مزيد التحكم فى مجال العقارات فى البلاد وحصر الاسعار وتدقيقها اقترح البنك المركزى التونسى على المعهد انجاز هذا الموشر مشيرا الى ان المجلس الوطنى للاحصاء وافق على هذا المقترح.
وابرز اهمية انجاز الموشر الخاص بأسعار العقارات فى تونس فى علاقة بتواصل تداعيات ازمة الرهن العقارى التى اندلعت فى سنة 2008 فى الولايات المتحدة الامريكية والتى اثرت سلبا على الاقتصاد العالمى والذى لا يزال يعانى منه نسبيا علاوة على مزيد تشخيص اكثر لواقع العقارات فى تونس
.
وتحدث عن استكمال المنهجية التى سيتم اعتمادها لانجاز هذا الموشر لافتا الى انه سيقع استغلال معطيات ادارية من وزارة المالية خاصة بالعقارات من اجل استخراج النتائج وصياغة الموشر.
واشار الى سيقع اجراء بحث ميدانى تكميلى لمزيد تدقيق الموشر.
ومن جهة اخرى كشف السعيدى ان معهد الاحصاء انتهى موخرا من انجاز دراسة حول الاقتصاد الموازى فى تونس فى سنة 2012 سيتم نشرها خلال الفترة القادمة.
وذكر ان هذه الدراسة التى يتم انجازها كل خمس سنوات تركز على الموسسات التى تشغل اقل من 6 عمال وهى المتصلة عادة بنشاط الاقتصاد الموزاى.
وشدد على ان هذه الدراسة ستسمح بمزيد توضيح عديد النقاط والمعطيات العلمية الدقيقة فى هذا المجال سيما فى ما يتعلق بنسبة الاقتصاد الموازى فى الناتج المحلى الداخلى والتى تصل الى 45 بالمائة حسب تقديرات الخبراء.
وافاد ايضا ان المعهد يعكف حاليا على اعداد دراسة حول التشغيل والاجور فى الموسسات الاقتصادية سيتم نشرها قريبا.
يذكر انه سبق للمعهد اعداد دراسة اخرى حول السجل الوطنى للموسسات الاقتصادية فى تونس خلال سنة 2014
