قالت وزارة الشوون الدينية اليوم الثلاثاء ان قرار سحب وثيقة استئناف التعليم الزيتونى من قبل وزراء الشوون الدينية والتربية والتعليم العالى والبحث العلمى و تكنولوجيا المعلومات والاتصال لا يعنى تراجعا عن استئناف التعليم الزيتونى او رفضا له.
واعتبرت الوزارة أن ما رافق البلاغ الصادر عنها فى 30 جانفى الفارط بخصوص سحب وثيقة استئناف دروس التعليم الزيتونى هى تاويلات جانبت الصواب مذكرة بأن قرار السحب ليس تراجعا انما جاء نتيجة سوء استغلال الوثيقة المتمثل فى توظيفها بما يخالف طبيعتها وذلك بمنع وزارة الشوون الدينية من ممارسة حقها فى الاشراف على جامع الزيتونة والقيام بدورها فى ادارته باعتباره معلما دينيا.
وأكدت فى ذات البلاغ أنها تساند استمرار التعليم الزيتونى وتدعمه وفق روية استشرافية واضحة وأسس قانونية متينة معربة عن استعدادها الكامل للتنسيق مع الهيئة العلمية لجامع الزيتونة التى سيتم انتخابها قريبا.
وجددت الوزارة حرصها على اعادة الاعتبار والريادة لجامع الزيتونة وتنشيط دوره العلمى والحضارى بعد الاضرار التى لحقت به جراء الفوضى والتصرفات العشوائية فى السنوات الاخيرة وفق ما جاء فى البلاغ.
يذكر أن وزراء الشوون الدينية والتعليم العالى والبحث العلمى وتكنولوجيا الاتصال والتربية قرروا يوم 30 جانفى المنقضى سحب أحكام وثيقة استئناف التعليم الزيتونى المورخة فى 12 ماى 2012 لمخالفتها مقتضيات القانون التونسى. وجاء هذا القرار بناء على رأى رئاسة الحكومة فى مشروع الوثيقة الذى ينص على عدم قانونيتها شكلا ومضمونا وفق بلاغ صدر عن وزارة الشوون الدينية فى ذلك التاريخ.