تونس: وقفة احتجاجية لعدد من نشطاء المجتمع المدنى وممثلى بعض الاحزاب بسوق الاحد

نظم عدد من أهالى ونشطاء المجتمع المدنى وممثلى عدد من الاحزاب وقفة احتجاجية بالساحة الداخلية لمقر ولاية قبلى للمطالبة بعودة الوحدات الامنية لمقراتها بهذه المعتمدية والتى اخلتها عقب الاحداث التى تزامنت مع الثورة ثم اثر الاحداث التى شهدتها المنطقة فى موفى ديسمبر 2014 ملوحين بتنظيم اعتصام مفتوح أمام مقر الولاية ثم اضراب عام بمعتمدية سوق الاحد يوم 16 فيفرى فى صورة تجاهل مطالبهم.

وأكد كل من مقرر المجلس المحلى للتنمية احمد الدقاشى وممثل حركة الشعب محمد بن حمودة لمراسل ان غياب الوحدات الامنية عن المنطقة زاد من خطورة الوضع العام للمعتمدية وتسبب فى تزايد حالات السرقة والاعتداءات على الممتلكات العامة والخاصة فضلا عن تفشى ظاهرة تعاطى مخدر الزطلة الذى يروج قرب المعاهد فى صفوف التلاميذ وهو ما بات يثير مخاوف الاهالى 0 ودعا الطرفان السلط الجهوية والامنية الى ضرورة الاسراع باعادة فتح مقرات الوحدات الامنية بالمعتمدية وتعزيزها بالامكانيات الضرورية قصد الحد من هذه الظواهر السلبية وتسهيل العديد من الاجراءات الادارية للمواطنين اضافة الى ان انتشار الامن يساهم فى تحريك عجلة التنمية.

وفى رده على هذه الاشكالية أكد والى الجهة عمارة تليجانى انه لا يمكن الحديث عن غياب تام للامن بمنطقة سوق الاحد موكدا ان الوحدات الامنية تحرص على تسيير دوريات مشتركة يومية بالجهة فى ظل غياب مقرات لها بالمعتمدية اثر تعرض المركز القديم للامن العمومى للحرق أثناء أحداث الثورة ثم حرق المقر الوقتى الذى تم تخصيصه للوحدات الامنية منذ سنة 2012 بسبب رفض الاهالى اعادة اصلاح وفتح المقر القديم أثناء الاحداث التى جدت بالمعتمدية عقب الاعلان عن نتائج انتخابات ديسمبر 2014 واضاف ان هذه الظروف اقتضت تحويل الخدمات الادارية التى كان يسديها المركز الى المراكز الامنية بمدينة قبلى داعيا نشطاء المجتمع المدنى الى التعاون مع السلط الجهوية والامنية قصد اقناع الاهالى بضرورة اعادة اصلاح وفتح المقر القديم للامن العمومى بالمعتمدية خاصة وان اعتمادات اصلاحه مرصودة من قبل وزارة الداخلية الى جانب التباحث فى امكانية تعزيز هذا المقر بمقر اخر او اثنين يكون الاول فى مدخل المدينة من جهة قبلى والثانى عبر تفعيل مركز الامن بفطناسة.