أكد رئيس الحكومة المكلف الحبيب الصيد اليوم الاربعاء الحرص على اعتماد منهجية للمفاوضات الجماعية تفضى الى اتفاق يمكن من الحفاظ على مناخ السلم الاجتماعية.
وقال خلال جلسة ممتازة لمجلس نواب الشعب خصصت لتقديم برنامج الحكومة المقبلة لنيل الثقة ان حكومته ستحرص بالتشاور مع الاطراف الاجتماعية على اعتماد منهجية للمفاوضات الجماعية تفضى الى اتفاق يمتد على سنتين أو ثلاث سنوات بما يمكن من الحفاظ على مناخ السلم الاجتماعية.
وأوضح الصيد لدى تقديمه لاولويات الحكومة القادمة فى المجال الاجتماعى ان اصلاح المنظومة الصحية يبقى من أهم الاستحقاقات المطروحة بما يومن تأهيل الموسسات الاستشفائية وتدعيم الصحة الاساسية وتطوير شبكة المستشفيات فى المناطق الداخلية ومعالجة ما تشكوه من نقائص الى جانب تحسين الخدمات الصحية.
وفى ما يخص النهوض بالادماج الاجتماعى أشار الى ضرورة العمل على مقاومة كل أشكال الفقر والخصاصة والتهميش وتعزيز الاحاطة بذوى الاحتياجات الخصوصية وضمان كافة حقوقهم وتدعيم مشاركتهم فى الحياة العامة هو من اولويات حكومته لمزيد النهوض بالادماج الاجتماعى.
وسيتم العمل فى هذا الصدد على تفعيل ميثاق تونس لحقوق الاشخاص ذوى الاعاقة وحسن تنفيذه بما ييسر نفاذهم الى البيئة المادية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وخدمات الصحة والتعليم والاعلام والاتصال.
وشدد الصيد على وجوب ان يحظى الشباب بكامل العناية والاحاطة مع الانصات لمشاغله وتطلعاته وتشريكه فى رسم ملامح الغد واشاعة الحس المدنى لديه واعداده لتحمل المسووليات فى مختلف المجالات.
وأضاف ان الشباب يشكل محور التوجهات والاصلاحات فى عديد القطاعات على غرار التربية والتكوين والتعليم العالى مبينا ان من مسوولية الحكومة والمجتمع المدنى مضاعفة الجهد لتحصين الشباب ضد مظاهر الغلو والتطرف ووقايته من الافات وخاصة افة المخدرات.
كما أبرز الحبيب الصيد سعى حكومته الى تعزيز مساهمة التونسيين بالخارج فى الشأن الوطنى ومعاضدتهم للمجهود التنموى باعتبار حاجة تونس الى كافة ابنائها فى الداخل والخارج لخدمتها والمساهمة النشيطة فى كسب رهانات هذه المرحلة الجديدة من تاريخها.
وسترتكز الجهود على تدعيم صلة التونسيين بالخارج بوطنهم والاستفادة من خبراتهم فى مختلف المجالات والدفاع عن حقوقهم فى بلدان الاقامة.