المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أعلن الامين العام المساعد الناطق الرسمى باسم الاتحاد العام التونسى للشغل سامى الطاهرى ان اصدار بلاغ انطلاق المفاوضات الاجتماعية مع الحكومة الجديدة سيتم خلال الاسبوع الاول من حصولها على ثقة مجلس نواب الشعب.
وأوضح فى تصريح اعلامى اليوم الاربعاء على هامش انطلاق أعمال الهيئة الادارية للاتحاد التى تتواصل على مدى يومين بالحمامات انه سيتم على اثر اصدار بلاغ انطلاق المفاوضات تشكيل اللجان الفنية التى ستنظر فى مختلف التفاصيل مشددا على ان هذه المفاوضات ستكون بعنوان سنة 2014 من جانبه عبر الامين العام للاتحاد العام التونسى للشغل حسين العباسى فى افتتاح الهيئة الادارية عن الاسف لتأخر انطلاق المفاوضات الاجتماعية مبينا ان الجهود الكبيرة التى بذلها الاتحاد لم تكلل بالنجاح للانطلاق فى المفاوضات مع حكومة مهدى جمعة التى تمسكت بان تكون المفاوضات بعنوان سنتى 2014 و2015 وهو مقترح رفضه الاتحاد على حد تأكيده.
وستنظر الهيئة الادارية للاتحاد حسب الطاهرى فى اعادة هيكلة الاتحاد واقرار موعد انعقاد مجلسه الوطنى المقترح من 4 الى 6 ماى 2015 بتوزر الى جانب انطلاق المفاوضات الاجتماعية.
وتتعلق أبرز النقاط التى تشملها اعادة الهيكلة مرونة عمل هياكل الاتحاد بما يتناسب مع تطور العلاقات الشغلية وتطور عدد منخرطيه والاستجابة لتطلعات القطاعات التى تمت هيكلتها وايجاد المكانة اللازمة للمرأة فى الهياكل النقابية القيادية والقاعدية فضلا عن تمكين الشباب من مواقع صلب هياكل الاتحاد للاضطلاع بدوره وليتم اعداد جيل جديد من القيادات النقابية وفق ما صرح به الطاهرى.
