المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
طلبت جمعية القضاة التونسيين من مجلس نواب الشعب فى بيان لها اليوم الاربعاء تمكينها من جلسة استماع وذلك بناء على ماخذها فى مايخص القاضى محمد الناجم الغرسلى الذى رشحه رئيس الحكومة المكلف الحبيب الصيد لتولى حقيبة الداخلية وأبرزت أن الجمعية تطلب أيضا من المجلس النيابى الاستماع الى كل الاطراف والشخصيات القضائية التى أبدت تحفظاتها على تسميته وزيرا للداخلية والادلاء بما لديها من و ثائق ومويدات وذكرت فى ذات البيان أن تثبيت الغرسلى ضمن تشكيلة الحكومة تم دون دعوة جمعية القضاة التونسيين والاستماع اليها رغم تحفظاتها الجدية والعلنية للادلاء بشهادتها وبما لديها من مويدات وأشارت الى أن ناجم الغرسلى الذى يشغل حاليا خطة والى المهدية تورط خلال عهد الاستبداد فى الانتهاكات الجسيمة ضد حقوق الانسان ومنها خاصة حق القضاة فى الاجتماع والتعبير وضلوعه فى الانقلاب على هياكلها الشرعية وفق نص البيان كما قام حسب الجمعية بالخروج على الحيادية والاستقلالية وخدمة نظام الموالاة والاستبداد وملاحقة وهرسلة مسوولى ونشطاء الجمعية لاسكات صوتهم فى الدفاع عن استقلال القضاء وهو ما يتعارض وفق نص بيان الجمعية مع تسميته فى منصب أعلى فى الدولة مثل منصب وزير الداخلية بعد الثورة والتى من اهدافها الاساسية اسناد المسووليات العليا بناء على معايير النزاهة والكفاءة وعدم الالتباس بتجاوز القانون وبانتهاك حقوق الانسان يذكر ان مجلس نواب الشعب يعقد الاربعاء جلسة عامة للنظر فى منح الثقة لحكومة الحبيب الصيد التى أعلن عن تركيبتها اول أمس الاثنين بعد مرور 29 يوما من تاريخ تكليفه من قبل رئيس الجمهورية الباجى قائد السبسى.
