استأنف مجلس نواب الشعب بعد ظهر الاربعاء الجلسة العامة المخصصة لمناقشة برنامج الحكومة المقترحة برئاسة الحبيب الصيد تمهيدا للتصويت على منح الثقة بمواصلة الاستماع لتدخلات النواب فى النقاش العام.
وفى هذا الصدد أكد عديد المتدخلين أهمية التزام الحكومة بالمرجعيات السياسية والدستورية للثورة لتحقق النجاح مع الحرص على متابعة واقع الجهات الداخلية وخاصة منها الاقل حظا.
وفى هذا الصدد قال النائب زهير اللجمى الاتحاد الوطنى الحر ان الثقة التى تمنح للحكومة ليست صكا على بياض وأنه سيتم مساءلتها على نشاط كل وزارة وكتابة دولة مشيرا الى معاناة أهالى ولاية سليانة من التهميش وغياب التنمية.
من ناحيته قال النائب سمير ديلو حزب النهضة ان ما بين نواب حزبه والحكومة الدستور وتحقيق تطلعات الشعب الذى أنجز الثورة وهى تطلعات يستطيع أن يحميها فى الشارع وفق تعبيره.
وانتقد النواب بعض الجوانب المتعلقة بتركيبة الحكومة وبرنامجها.
وفى هذا الشأن اعتبر النائب شفيق العيادى الجبهة الشعبية أن برنامج الحكومة يمثل توافقا على النمط اليبرالى الذى لا يخدم مصلحة كل التونسيين وانما قلة منهم .
ورأت النائبة سامية عبو التيار الديمقراطى أن برنامج الحكومة مهم لكن هذه الاخيرة تشكو من عدم الانسجام الى جانب كونها ضمت شخصيات تثير الجدل مشيرة الى وزير المالية سليم شاكر بسبب قضيته فى القطب القضائى المالى ووزير الداخلية الذى يرفضه قضاة.
أما النائب فيصل التبينى حزب الفلاحين فقد انتقد بالخصوص تركيبة الحكومة المقترحة معتبرا اياها حكومة محاصصة جهوية وحزبية