المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
تراجعت الحركة بمعبر راس جدير الحدودى الى درجة الشلل الكلى أحيانا بسبب تصاعد نسق الاحتجاجات بمدينة بن قردان التى انطلقت نهاية الاسبوع الماضى واتخذت أشكالا مختلفة بين منع شاحنات السلع من العودة الى ليبيا وغلق الطرقات المودية الى المعبر أمام المسافرين فى الاتجاهين وحرق العجلات المطاطية.
وخلفت هذه الوضعية تضخما لافتا فى عدد السيارات الليبية الرابضة على حافة الطرقات فى انتظار انفراج الوضع فيما عبرت بعض سيارات الاسعاف تحت حراسة أمنية.
وأقدم عدد من المحتجين على منع شاحنات نقل الملح التابعة لشركة أملاح تونس من العبور وسكب ما تحمله من ملح على الطريق كشكل اخر من الاحتجاج فيما يتواصل التجمع بساحة المغرب العربى الكبير ببن قردان والتى ينطلق منها يومياالتحرك الاحتجاجى للمطالبة باستئناف النشاط التجارى مع ليبيا ودعوة الحكومة التونسية الى الغاء الاداء على العبور الذى فرضته على المسافرين الاجانب عبر معبر راس جدير والمقدر ب 30 دينارا وفق المحتجين.
من ناحيته أوضح محمد جرافة رئيس منفذ راس جدير الليبى فى اتصال هاتفى مع مراسلة أن السلطات الليبية تسعى الى ايجاد حل يراعى كل الاطراف فى غضون الاسبوع المقبل نظرا لما يمثله النشاط التجارى من مورد رزق أساسى لعدد كبير من التونسيين.
وأكد جرافة أن السلطات الليبية فى اطار تمسكها بالمعاملة بالمثل مستعدة الى أن تلغى كل الرسوم المفروضة سواء على العبور أو على السلع اذا مااتخذت السلطات التونسية المعنية اجراءات مماثلة تقضى اما بمراجعة بعض رسومها أو بان تطبق القوانين ذاتها على الجميع سواء تونسيين أو ليبيين بالمعبر الحدودى براس جدير بحسب قوله.
وأضاف أن الجهات الليبية لم تتخذ سوى اجراءات تنظيمية بالمعبر لا تستهدف التونسيين منها برنامج يهم الليبيين فقط ويخص اعادة تصدير البضائع عبر المعبر وفرض الاستظهار بتراخيص على كل التجار ويهم التونسيين مضيفا أن المعبر شأن أية نقطة عبور تحكمه قوانين تطبق على الجميع بنفس الطريقة وفق تأكيده.
وأشار فى هذا السياق الى أنه لا يعقل أن يصطحب كل مغادر لليبيا أمتعة تفوق قيمتها خمسة الاف دينار دون دفع أى معلوم عليها مضيفا أن تونس بدورها تفرض على المواطن الليبى المتوجه الى تونس معاليم ديوانية محددة من منطلق حماية اقتصادها بحسب قوله.
