المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أفادت وزارة العدل وحقوق الانسان والعدالة الانتقالية فى بلاغ أصدرته اليوم الخميس حول موضوع الاموال المسترجعة من لبنان أن قرار محكمة التعقيب اللبنانية الصادر فى 30 أفريل 2014 لم يتضمن الزام الدولة التونسية بارجاع الاموال المصادرة من ليلى الطرابلسى الى لبنان.
وأوضحت أن ليلى الطرابلسى زوجة الرئيس الاسبق زين العابدين بن على قامت فى 27 فيفرى 2014 بتعقيب القرار الاستئنافى الذى أصدرته محكمة الاستئناف ببيروت فى 15 جانفى 2014 والقاضى برفض الاعتراض الذى تقدمت به الطرابلسى فى 25 جوان 2013 شكلا وذلك لوقوعه بعد الاجال القانونية وقضت محكمة التعقيب فى 30 أفريل 2014 بقبول التعقيب شكلا وأصلا أى بنقض القرار الاستئنافى وتكليف المعترضة ليلى الطرابلسى ببيان عنوانها بدقة فى أجل 5 أيام من تاريخ تبليغها بالقرار تحت طائلة غرامة قدرها مليون ليرة لبنانية عن كل يوم تأخير.
واثر صدور القرار التعقيبى تم تبليغه من طرف محامى الدولة التونسية بلبنان فحددت ليلى الطرابلسى تنفيذا لقرار محكمة التعقيب مقرا مختارا بمدينة جدة السعودية أين سيتم فيه اعلامها ومباشرة اجراءات تعيين جلسة جديدة حسب ما ورد فى نص البلاغ.
وذكرت الوزارة بأنه صدر فى 20 ديسمبر 2012 حكم عن محكمة الاستئناف ببيروت يمنح الصيغة التنفيذية للحكم الجنائى الصادر عن المحكمة الابتدائية بتونس يوم 13 ديسمبر 2011 والقاضى بمصادرة أموال ليلى الطرابلسى.
وقد تسلمت السلطات التونسية فى أفريل 2013 صكا بنكيا فى المبلغ المصادر أصلا وفائضا وقيمته تناهز 29 مليون دولار أمريكى.
وجاء بلاغ وزارة العدل على خلفية بيان أصدرته الاسبوع الماضى 30 جانفى منظمة أنا يقظ ذكرت فيه أن الدولة التونسية ستكون مجبرة على ارجاع المبلغ الذى تسلمته من لبنان 8ر28 مليون دولار أى 55 مليون دينار اعتبارا لاصدار محكمة النقض بهذا البلد لقرار يلغى حكم محكمة الاستئناف بها استنادا الى عيب شكلى يتمثل فى تسليم الحكومة التونسية بشكل متعمد لعنوان خاطى لليلى الطرابلسى فى بيروت وفق نص بلاغ للمنظمة التى طالبت وزارة العدل بتوضيح المسالة.
