المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قال محمد صالح بن عيسى وزير العدل فى حكومة الحبيب الصيد التى نالت ثقة مجلس نواب الشعب اليوم الخميس ان من أولويات الوزارة خلال المرحلة القادمة الاسراع فى تركيز الموسسات الدستورية . وأضاف بن عيسى فى تصريح اعلامى أن المجلس الاعلى للقضاء يعد من أهم المكاسب التى أتى بها الدستور فى المجال العدلى خاصة وأن هذا المجلس كان تحت السلطة التنفيذية فى النظام البائد وكان دوره صوريا.
وبين أن القضاة سيقومون بدور رئيسى فى المجلس الجديد على مستويات التكوين والمشمولات والمهام والتسيير والتنظيم.
وذكر بن عيسى بأن الدستور ينص على الا يتجاوز أجل تركيز هذا المجلس ستة أشهر بعد الانتخابات وهو ما يفرض وفق تقديره الاسراع فى صياغة القانون الاساسى المحدث للمجلس.
كما لفت الانتباه الى أهمية ارساء المحكمة الدستورية بالنظر الى دورها فى مراقبة القوانين مضيفا قوله انها من أهم الموسسات التى لا بد من الاسراع فى تركيزها . ومن المهام المطروحة على وزارة العدل أيضا وفق بن عيسى استكمال صياغة قانون مكافحة الارهاب فى أقرب الاجال حيث ستدخل وزارة العدل على المشروع القديم تعديلات وتنقيحات انطلاقا من مقترحات النواب والمجتمع المدنى وذلك فى اتجاه خدمة مصلحة الجميع والامن الوطنى بدرجة أولى.
وأضاف وزير العدل فى الحكومة الجديدة أنه سيتم اتخاذ العديد من الاجراءات على المدى المتوسط كتحسين تسيير مرفق العدالة وتدارك الخارطة القضائية ودراسة المنظومة السجنية لتدارك نقائصها.
