انتظم ظهر اليوم الجمعة 06 فيفري 2015 بدار الضيافة بقرطاج موكب تسلمت خلاله الحكومة الجديدة برئاسة الحبيب الصيد مهامها من حكومة تصريف الاعمال برئاسة مهدى جمعة وذلك بحضور أعضاء الفريقين الحكوميين المتخلى والجديد ومجموعة من الشخصيات الوطنية والسياسية على غرار رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي والأمين العام للاتحاد العالم التونسي للشغل حسين العباسي..
وقال رئيس الحكومة المنتهية مهامه مهدي جمعة في كلمة ألقاها خلال موكب التسليم “منذ سنة تسلمنا امانة إدارة الشأن العام للبلاد و اليوم نسلمها للحبيب الصيد ورغم صعوبة الوضع آن ذاك اخذنا على عاتقنا الأمانة ويجب ان نكون صريحين نحن قدمنا خطوة ولكن مازالت خطوات ولا بد من مزيد العمل وبذل الجهد والتضحية والفترة القادمة فترة استحقاقات ولكنها ايضا فترة واجبات فترة عطاء واخذ لان الوطن في حاجة لنا اليوم.”
وأضاف جمعة ان المخاطر الأمنية اليوم مازالت موجودة ولكن اهم شيئ هو تكاثف الجهود والعمل من أجل التصدي لخطر الارهاب مشيرا أن المسائل الامنية كانت محور انقسام قبل تولي حكومته زمام الأمور وهي اليوم في مركز الوحدة وهو أكبر مكسب ودعم يعطيه للمؤسسات ولابناء المؤسسة الامنية الذين يضحون بارواحهم من اجل تونس.
وتابع جمعة “اليوم لم يعد هناك رجوع الى الوراء ونحن سنبقى دائما في مواجهة للارهاب كل من سيتهجم على الدولة اليوم سيكون على يقين بان هناك من يتصدى له وهو الشعب التونسي وروح الشعب التونسي ”
وبين في ذات السياق أنه تعلم من التونسيين بفضل الانجازات التي قاموا بها عبر حمايتهم دولتهم ومؤسساتهم ومشاركتهم في الانتخابات أنه عندما نعمل معهم بشجاعة وشفافية قادرين على تحقيق الآمال مضيفا “اليوم نحن ننتقل من الوقتي الى المؤقت الى الاستقرار وبمزيد العمل لدينا كل عوامل النجاح.
وأشار جمعة أن المخاطر مازالت موجودة لذلك لا بد من منهجية جديدة لان المنهجية مهمة للضمان النجاح وأيضا لا بد من مساندة الحكومة في عملها متابعا.. ” رغم شحة موارد بلادنا الطبيعية فاننا بفكرنا وشبابنا وابناءنا قادرين ان نكون اكبر امل في المنطقة على حد تعبيره”.
وقال جمعة انه في اطار السعي من أجل الى ارساء تقاليد جديدة ذات علاقة بمسالة التداول على السلطة وادارة المؤسسات العليا للبلاد وضعت الحكومة السابقة على ذمة الطاقم الجديد ملفا مضمونيا تحت اسم ملف التسليم ضمنته تفاصيل دقيقة لجملة من الملفات الكبرى العامة والقطاعية اضافة الى تصورات لحلول وترتيبات واصلاحات.
ومن جانبه أكد الحبيب الصيد فى كلمة خلال هذا الموكب أن المرحلة القادمة ستكون مرحلة ترجمة النجاح السياسى فى الانتقال الديمقراطى واستكماله بتركيز الهيئات الدستورية ومؤسسات الجمهورية الدائمة وسن القوانين ذات العلاقة والمرور الى ارساء انتقال اقتصادى ينسجم مع مقتضيات المسار الجديد الذى أسست له ثورة 17 ديسمبر/ 14 جانفى.
وبين ان تحقيق هذه الاهداف يستوجب ضبط منوال تنموى جديد يرتكز أساسا على التلازم والتكامل بين القطاعين العمومى والخاص والقطاع الاجتماعى التضامنى وعلى الانشطة المجددة ذات المحتوى التكنولوجى والقيمة المضافة العالية.
واعتبر الصيد أن من أولويات حكومته في المرحلة المقبلة استحثاث نسق النمو والسعي لتحقيق التنمية العادلة بين الجهات بالاضافة الى العمل من اجل القضاء على آفة الفقر والبطالة.
وقال” لا خيار لتونس والتونسيين سوى الانكباب على العمل وبذل الجهد ودعم الاستقرار السياسى والاجتماعى والانطلاق فى ارساء اصلاحات كبرى فى القطاعات الاستراتيجية لخلق الثروة والاستجابة لتطلعات الشعب من مختلف الفئات والجهات.”
هذا وتعهد في ذات السياق بأن تبذل الحكومة الجديدة قصارى الجهد حتى تكون فى مستوى ثقة الشعب.
كما التزام ببذل قصارى جهده من أجل اماطة اللثام عن ملابسات عمليتي اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي معبرا عن شكره لكل من ساهم فى انجاح مسار الانتقال الديمقراطى وعلى رأسها الحكومات المتعاقبة بعد الثورة والرباعى الراعى للحوار والهيئات الدستورية ومختلف الاحزاب ومكونات المجتمع المدنى اضافة الى الموسستين الامنية والعسكرية.