المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
مثل موضوع جريمة التعذيب بين الوقاية والردع محور يوم دراسى نظمه اليوم الجمعة بسيدى بوزيد المعهد الاعلى للقضاء بالتعاون مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان بتونس لفائدة قضاة دائرة الاستئناف بسيدى بوزيد والمحامين وعدول التنفيذ.
ويندرج هذا اليوم الدراسى حسب ماأوضحه لمراسل ممثل المفوضية السامية للامم المتحدة لحقوق الانسان بتونس مازن شقورة فى اطار الفعاليات التى تم الاتفاق عليها مع المعهد الاعلى للقضاء قصد تحسيس القضاة حول المعايير الدولية واتفاقيات والتزامات الجمهورية التونسية فى مجال مناهضة التعذيب وردع ممارسيه.
ومن جهته ذكر عماد الدرويش المدير العام للمعهد الاعلى للقضاء فى تصريح لمراسل أن الهدف من مثل هذه الايام الدراسية مزيد تكوين القضاة والمحامين وتفعيل بروتوكول التعاون بين المعهد الاعلى للقضاء والمفوضية السامية لحقوق الانسان.
وأضاف أنه سيتم التطرق الى الجانب الدولى والوطنى والواقعى للتعذيب والتعريف بأهم الاليات المتوفرة والتى ستتوفر لاحقا لمقاومة هذه الظاهرة ودور القاضى فى هذه المنظومة.
وتضمن البرنامج عددا من المداخلات قدمها ممثلون عن المفوضية السامية لحقوق الانسان وعن وزارة العدل وحقوق الانسان وباحثون ومختصون فى الطب الشرعى.
كما تم التأكيد على أهمية دور لجنة مناهضة التعذيب واللجنة الفرعية التابعة للامم المتحدة والمقررين الخاصين فى الردع والوقاية من التعذيب وأيضا دور كل من الالية الوطنية للوقاية من التعذيب والطب الشرعى فى التقصى والتوثيق.
وتم بالمناسبة تقديم دليل الاجراءات المتعلق بالتعامل مع حالات التعذيب فى القضاء التونسى .
وأشار المتدخلون بالمناسبة الى تطور التشريع التونسى المتعلق بمقاومة التعذيب ليصبح متلائمامع القوانين والاتفاقيات الدولية من ذلك التعديل الصادر بمرسوم رئاسى فى ديسمبر2011 والمتعلق بالرفع فى عقوبة الاعوان الذين مارسوا التعذيب.
وأقروا بأن التعذيب فى تونس أصبح مقتصرا فقط على مراكز الايقاف ولم يعد موجودا فى السجون التونسية بحسب تقديرهم.
