المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
جددت الهيئة الادارية الوطنية للاتحاد العام التونسى للشغل فى بيان لها على اثر اجتماع انعقد فى الحمامات يومى 4 و 5 فيفرى الجارى التأكيد على ضرورة أن تعمل الحكومة المكلفة وفق برنامج موحد وواضح تحتل فيه المسالة الاجتماعية الاولوية الكبرى ويستجيب لاستحقاقات الثورة وانتظارات عموم الشعب وتتخذ التشاور والتشاركية منهجا مذكرة بالمشروع الذى الذى قدم الى رئيس الحكومة الجديد وتضمن اجراءات دقيقة وواضحة حول مجمل الملفات المطروحة.
وطالبت الهيئة الادراية فى ذات البيان مجددا بالاسراع بفتح مفاوضات اجتماعية فى القطاع العام والوظيفة العمومية بعنوان 2014 معبرة عن استنكارها لما قالت أنه تهرب الحكومة الموقتة من واجباتها الاجتماعية وفى مقدمتها الحد من تدهور المقدرة الشرائية للشغالين . كماعبرت عن استنكارها لاستمرار التهاب الاسعار فى ظل صمت الحكومة الموقتة على ذلك وبقائها مكتوفة الايدى أمام تنامى التهريب والاحتكار وتفشى الفساد مطالبة الحكومة الجديدة بمراجعة تشاركية لسياسة الاسعار بما يحسن المقدرة الشرائية للمواطن ويمنع ويقضى على أخطبوط التهريب وينضم مسالك التوزيع وينهى شبكات الاحتكار.
وجددت الهيئة الادارية للاتحاد دعمها لقوات الامن والجيش فى محاربة الارهاب وكل مظاهر العنف السياسى مطالبة بالاسراع بسن قانون الارهاب وباتخاذ مزيد من الاجراءات الامنية العاجلة للقضاء على شبكات تهريب السلاح وتسفير الشباب الى محارق الموت وتأمين الحدود التونسية بالتعاون مع الدول الشقيقة فى هذا الملف الخطير.
وأفادت الهيئة الادارية فى نفس البيان أنها قررت دعوة المجلس الوطنى للاتحاد العام التونسى للشغل للانعقاد فى مدينة توزر وذلك أيام 4 و 5 و 6 ماى 2015 وأعلنت عن تشكيل اللجان الخاصة للاعداد المادى والادبى لهذا المجلس.
