رجال الاعمال والخبراء المحاسبون فى صفاقس يطالبون بسلسلة من الاجراءات والاصلاحات الاقتصادية

طالب عدد من رجال الاعمال ومن الخبراء المحاسبين فى صفاقس خلال ندوة حول قانون المالية لسنة 2015 نظمها بعد ظهر امس الجمعة الاتحاد الجهوى للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والمجلس الجهوى بصفاقس والجنوب لهيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية باجراء سلسلة من الاصلاحات لفائدة الاقتصاد والمؤسسة.
واعتبر رئيس الاتحاد الجهوى أنور التريكى ان الميزانية المصادق عليها من قبل مجلس نواب الشعب والتى كانت موضع انتقادات تقتضى تعديلا بما يضمن مساهمة حقيقية فى اتجاه استعادة عافية الاقتصاد الوطنى واوضاع الموسسة التى تعد دعامة له ولا يمكنه التطور من دونها . كما دعا رجل الاعمال عبد الحميد المصمودى الى ضرورة التحلى بالجراة اللازمة فى التصدى للظاهرة القديمة الجديدة التى ترفض وزارة المالية معالجتها على حد قوله والمتمثلة فى ظاهرة التجارة الموازية التى نخرت كيان الاقتصاد المهيكل على حد تعبيره وانتقد من جهة اخرى المطلبية النقابية التى اعتبرها مشطة مقابل ضعف الانتاجية وغياب العدالة الجبائية.
وعبر رئيس المجلس الجهوى بصفاقس والجنوب لهيئة الخبراء المحاسبين عبد الرووف غربال عن امله فى ان يساهم قانون المالية لسنة 2015 فى تدارك الاختلال فى التوازنات الاقتصادية الكبرى للبلاد بسبب ما اعتبره طغيان الشان السياسى فى سنة 2014 على الشان الاقتصادى . وشدد على ضرورة ارساء عدد من الاجراءات والاحكام التى طال انتظارها على حد تعبيره والتى من ابرزها توسيع مجال تطبيق الاداء على القيمة المضافة باعتماد نسبة صفر بالمائة وذلك بالنسبة للانشطة والعمليات المعفاة من الاداء على القيمة المضافة قصد قطع سلسلة الطرح ونادى بالتسريع فى اصدار مجلة التشجيع على الاستثمار حتى تتماشى مع المعايير الدولية وتضمن تنافسية افضل للاقتصاد الوطنى وبمراجعة جدول احتساب الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين ومراجعة التخفيضات المشتركة للتخفيض من الضغط الجبائى قصد تشجيع الادخار وبالتالى دفع الاستثمار وخلق مواطن الشغل.
ومن جهته قال رئيس وحدة المراقبة الوطنية والابحاث الجبائية بالادارة العامة للاداءات بوزارة المالية نور الدين فريعة ان قانون المالية لسنة 2015 تضمن اجراءات هامة باتجاه مواصلة الاصلاح الجبائى وتحسين نسب استخلاص الاداءات وتميز بالتبسيط والتخفيف وتوفير الضمانات التى ينادى بها المطالب بالاداء . وذكر ان هذه الاجراءات تتعلق اساسا بالضريبة على الشركات وبالخصم من المورد الذى تمت ملاءمة نسبه مع الضريبة السنوية المستوجبة على الشركات . واستعرض عضو مجلس نواب الشعب ورئيس لجنة المالية بالمجلس سليم بسباس ما عبر عنها ب التحديات الدستورية والسياسية للتوازنات المالية المتعلقة بقانون المالية لسنة 2015 والتى املتها الظرفية التى تمت فيها عملية المصادقة وما رافقها من ضغوطات زمنية على حد تقديره.
وكانت اشغال الندوة افتتحت بمداخلة للخبير المحاسب محمد الياس الغراب سلط فيها الاضواء على ابرز ملامح واجراءات واحكام قانون المالية وقانون المالية التكميلى المصادق عليها فى سنة 2014 والتى سيتم تطبيقها فى سنة 2015.