أكدت رئيسة موسسة شكرى بلعيد لمناهضة العنف بسمة الخلفاوى أنها ستقدم ملف قضية اغتيال شكرى بلعيد لهيئة الحقيقة والكرامة فى صورة التزام رئاستى الجمهورية والحكومة بوعودها خلال الثلاثة أشهر القادمة فى الكشف عن الحقيقة كاملة ومحاسبة كل من وقف وراء العملية0 وأوضحت الخلفاوى أرملة الشهيد فى تصريح اليوم السبت لوكالة تونس على هامش الندوة الفكرية التى نظمتها الموسسة بالعاصمة بمناسبة احياء للذكرى الثانية لاغتيال بلعيد أن كشف الحقيقة فى ملف الاغتيال يتطلب قرارا سياسيا جريئا.
وأعربت عن الامل فى أن يكون الوضع السياسى الجديد بادرة انفراج فى قضية اغتيال بلعيد مشيرة الى أن ملف القضية لا يزال معطلا الى حد الساعة بسبب وجود عراقيل تمنع الكشف عن العديد من الحقائق وفق تعبيرها.
وقالت ان موسسة شكرى بلعيد لمناهضة العنف ستتعامل مع كل الموسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية العاملة على معرفة حقيقة الاغتيالات السياسية فى تونس موضحة أنه اذا تبين أن ممارسات هذه الهيئات غير موضوعية وديمقراطية فانها ستعمل على كشفها للرأى العام.
يشار الى أن ندوة فكرية انتظمت صباح اليوم السبت بالعاصمة تحت عنوان الاغتيالات السياسية والعدالة الانتقالية شارك فيها عدد من الخبراء والاكاديميين من تونس والجزائر والمغرب ولبنان والعراق.
وسلطت الندوة الاضواء بالخصوص على أبرز الاغتيالات السياسية التى شهدتها الفضاءات المغاربية والافريقية والعربية خلال الفترة المعاصرة.
وفسر مشاركون فى الندوة أسباب الموجات الاخيرة من الاغتيالات باستبداد الانظمة معتبرين أنها صراعات بين الدولة والدولة الموازية.
وقالوا ان هذه الصراعات تتطلب عدالة انتقالية حقيقية تكشف مختلف الممارسات الديكتاتورية ومحاسبة فاعليها.