العباسى اتحاد الشغل فى انتظار ان تتولى الحكومة الجديدة فتح ملف العدالة الجبائية

أفاد الامين العام للاتحاد العام التونسى للشغل حسين العباسى اليوم السبت ان المنظمة الشغيلة فى انتظار ان تتولى الحكومة الجديدة فتح ملف العدالة الجبائية والتحاور بشأنه مذكرا بان للاتحاد تصور واضح بخصوص مراجعة القانون الجبائى يحمل عنوان من أجل عدالة جبائية . وأبرز فى تصريح اعلامى على هامش أعمال الموتمر العادى للجامعة العامة للتخطيط والمالية المنعقد بالحمامات ضرورة بحث سبل ارساء عدالة جبائية لا يتحمل أعباءها الاجراء فحسب على غرار ما هو موجود اليوم باعتماد الخصم المباشر والمساهمة فى توفير موارد مالية اضافية وأساسية للدولة.
وشدد على الحاجة الملحة الى ما أسماه ب استدراج الاقتصاد غير المنظم الى الحلقة المنظمة والمهيكلة لضمان حقوق الدولة داعيا الى العمل على المقاومة الفعلية للتهرب الجبائى لعدد من الموسسات وايجاد الاليات الكفيلة بدفع البعض الاخر على تطوير مساهماتهم التى ما تزال ضعيفة رغم ما تحققه من أرباح هامة وكبيرة حسب تقديره.
وعبر العباسى عن استعداد الاتحاد للعمل من أجل ايجاد أرضية مشتركة للتعاون مع مختلف الاطراف للرفع من انتاجية الموسسة وتطويرها معتبرا ان تطوير الانتاجية هى مسالة لا تعنى العمال فقط بل انها مسوولية جماعية لمختلف أطراف الانتاج.
وكان الامين العام للاتحاد العام التونسى للشغل صرح فى افتتاح الموتمر العادى للجامعة العامة للتخطيط والمالية تعقيبا على تحركات بعض القطاعات التابعة للاتحاد ان الانفلاتات ليست ظاهرة صحية فى عمل الاتحاد ولا تعود بالفائدة على القطاعات المعنية ولا على الرأى العام النقابى .وشدد على ضرورة ايجاد اليات حوار وتفاعل داخل المنظمة الشغيلة لتفادى التحركات غير المنظمة.
كما أشار الى ان مراجعة المنح الخصوصية لا يعوض المفاوضات الاجتماعية للزيادة فى الاجور معلنا قرب انطلاق جولة مفاوضات اجتماعية مع الحكومة الجديدة للزيادة فى أجور القطاع العام والوظيفة العمومية بعنوان سنة 2014 فى انتظار اتخاذ الهيئة الادارية للاتحاد القرار المناسب بخصوص دورية المفاوضات وشكلها ومدتها.