المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
اكدت الكاتبة العامة للجمعية التونسية للمالية الاسلامية محرزية برايكى ضرورة الرجوع الى العمل بالاوقاف فى اطار رؤية جديدة للمساهمة فى معالجة القضايا الاجتماعية والاقتصادية للبلاد.
واكدت ان نظام الاوقاف الذى تم الغاوه فى تونس منذ سنة 1957 يعد من بين الاليات التى يمكن توظيفها فى اطار موسساتى وقانونى منظم لتجاوز الصعوبات التنموية فى تونس.
وبينت خلال الندوة الدولية حول منتجات الوقف الحديثة التى انتظمت يومى 7 و8 فيفرى انه خلافا للفكرة السلبية الراسخة لدى البعض حول اجبارية الاوقاف اجبارية التبرع فان هذا النظام يرتكز فى حقيقة الامر على تبرع الاشخاص بصفة تلقائية وارداية.
وقالت ان الاوقاف تمش معمول به حتى فى البلدان الغربية ولكن تحت مسميات اخرى وهو يلقى نجاحا كبيرا على غرار تجربة جامعة هافارد الامريكية التى يتم تمويلها من الاوقاف.
واستعرض الخبير الجامعى فارس مسدور من جهته تجربة الجزائر فى مجال تنويع منتجات الوقف من خلال احداث صناديق وشركات وقف وهى منتجات يمكن لتونس تطويرها والاستفادة منها فى شتى المجالات.
وتتمثل مزايا الصناديق فى الابتعاد عن التمويلات الربوية واقامة مشاريع خيرية تلبى حاجيات المجتمع وابتكار بدائل تمويلية غير حكومية وغير خاصة وتامين الاشتراك الشعبى فى تمويل وادارة هذه المشاريع.
وتتوزع هذه الصناديق الوقفية بين المجالات الصحية والتعليمية والاستثمارية وصناديق لرعاية الارامل والايتام وتمويل الموسسات الصغرى وصناديق للقرض الحسن والتضامن العمالى.
وتطرق ممثل المعهد الاسلامى للبحوث والتدريب التابع للبنك الاسلامى للتنمية عبد الله محمد من جانبه الى التامين التكافلى على اساس الوقف كبديل للتامين التكافلى الذى يلقى اعتراضات من بعض العلماء.
واضاف ان هذه الصيغة الجديدة للتامين التكافلى لاتزال محل دراسة وبحث قصد تجاوز كل الخلافات الفقهية التى قد تحوم حولها.
