المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قرر مجلس الوزراء فى أول اجتماع له اليوم الاثنين باشراف رئيس الحكومة الحبيب الصيد دراسة امكانية تعليق العمل بمعلوم مغادرة البلاد التونسية بالنسبة لمواطنى كافة الدول المغاربية وذلك تماشيا مع معاهدة انشاء اتحاد المغرب العربى المصادق عليها بمقتضى القانون عدد 50 لسنة 1989
ووفق بلاغ اعلامى لرئاسة الحكومة استمع المجلس فى البداية الى عرض قدمه وزيرا الدفاع الوطنى والداخلية حول الاحداث الاليمة التى جدت يوم أمس الاحد بمنطقة ذهيبة والتى أسفرت عن وفاة شاب.
وعبر المجلس عن أسفه لهذه الاحداث وتقدم بتعازيه الى عائلة الفقيد.
كما عبر عن أسفه لعمليات الحرق التى استهدفت مراكز أمنية ومنازل أمنيين داعيا الى احترام المقرات الامنية باعتبارها مراكز سيادة مهمتها حماية أمن المواطنين وممتلكاتهم مع احترام حق التظاهر والاحتجاج السلمى.
وأفاد البلاغ بأن وزير المالية ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولى سيقومان غدا الثلاثاء بزيارة ميدانية الى المناطق الحدودية بالجنوب الشرقى لمعاينة الوضع الاجتماعى والتنموى بها.
على صعيد اخر أوضح المصدر أن مجلس الوزراء استمع الى بيان لوزير التجارة حول الزيارات الميدانية التى قام بها الى سوق الجملة ببئر القصعة والسوق المركزية بالعاصمة وعدد من الاسواق الاخرى.
وتم فى هذا الاطار التأكيد على تكثيف حملات المراقبة لمسالك التوزيع والترويج ومقاومة مظاهر الاحتكار والزيادات المشطة فى الاسعار.
وقد تقرر فى هذا الصدد أن يكون موضوع تزويد السوق والتحكم فى الاسعار نقطة قارة فى اجتماعات مجلس الوزراء.
ونظر المجلس اثر ذلك فى طريقة عمل الحكومة والمهام التى تنتظرها خلال الفترة القادمة.
وأكد الحبيب الصيد فى هذا السياق على أهمية وضرورة اشتغال أعضاء الحكومة بروح الفريق المتضامن والمتكامل الذى يضع المصلحة الوطنية فوق المصالح الحزبية والفئوية ويبذل قصارى الجهد لتحقيق أهداف ثورة الحرية والكرامة والاستجابة للاستحقاقات الملحة فى مختلف الجهات والقطاعات وفق نص البلاغ.
كما أكد أن الحكومة الجديدة هى حكومة انقاذ من خلال استكمال بسط الامن ومقاومة الارهاب وكذلك من خلال مقاومة الفقر والخصاصة والحفاظ على المقدرة الشرائية لعموم المواطنين ومن خلال وضع حد لتدهور المالية العمومية واسترجاع التوازنات الكبرى والتصدى بصرامة للتهريب والتجارة الموازية .
من ناحية أخرى ذكر رئيس الحكومة بأن برنامج العمل الذى تم عرضه على مجلس نواب الشعب اقتصر على الخطوط العريضة على أساس أن تتولى الحكومة خلال 10 أيام بلورة برنامج عمل دقيق ومفصل يشمل الاجراءات العاجلة كمرحلة أولى تسبق بلورة الاصلاحات الهيكلية.
كما تم التأكيد خلال مجلس الوزراء حسب البلاغ على تكثيف العمل الميدانى والانصات لمشاغل المواطنين فى مختلف مناطق البلاد وتحسيس الرأى العام بالصعوبات القائمة والتحديات المطروحة والتى لا يمكن معالجتها بعصا سحرية بل بتضافر جهود الجميع واعاة الاعتبار لقيم العمل والبذل وترسيخ الاستقرار السياسى والاجتماعى 0 وتم كذلك التأكيد على تطوير الاعلام والتواصل الحكومى وذلك خاصة بدعم الصلة بوسائل الاعلام بمختلف أصنافها والتفاعل معها بما ييسر نقل المعلومة الدقيقة والضافية الى الرأى العام .
وأقر المجلس تعيين الكاتب العام للحكومة كناطق رسمى باسم مجلس الوزراء.
من ناحية أخرى حدد رئيس الحكومة أجل أسبوع لاعضاء الحكومة للتصريح بالمكاسب لدى دائرة المحاسبات.
