المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
طالبت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بفتح تحقيق جدى ومحايد تشارك فيه مكونات المجتمع المدنى لتحديد المسووليات فى وقوع أحداث الذهيبة واحالة من ثبت تورطه على العدالة .
وعبرت الرابطة فى بيان لها اليوم الثلاثاء عن استنكارها لجوء قوات الامن الى استخدام القوة المفرطة فى فض التجمعات الاحتجاجية باستعمال الرصاص الحى والغاز المسيل للدموع مما تسبب فى سقوط قتيل وعدد من الجرحى .
ودعت فى ذات السياق الحكومة ومجلس نواب الشعب الى تشريك مكونات المجتمع المدنى فى تعديل القانون عدد 4 لسنة 1969 المنظم للتظاهر والتجمهر حتى يصبح متلائما مع المعايير الدولية وأحكام الدستور التونسى معتبرة أن المعالجة الامنية للاحتجاجات المطالبة بالتشغيل والتنمية لا تجدى نفعا وفق نص البيان.
كما شددت رابطة الدفاع عن حقوق الانسان على ضرورة معالجة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للفئات الضعيفة والجهات المحرومة والعاطلين عن العمل وكذلك التخلى عن الحلول الظرفية والاعتماد على سياسة تنموية ناجعة تساعد على حل المشاكل وتهدئة الاوضاع
